اقتطاعات جديدة في الأجور تثير غضب "أساتذة التعاقد"

عاد "أساتذة التعاقد" للشكوى من الاقتطاعات التي طالت رواتبهم ، والتي تجاوزت 1200درهم، مقتطعة من أجر شهر دجنبر الجاري، وفق ما نشره عدد من الاساتذة، على الصفحة الرسمية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وكشف عدد من "الأساتذة أطر الأكاديميات" في تدوينات متفرقة أن "الاقتطاعات من أجور الأساتذة لا تزال مستمرة، سواء كانوا مضربين أو غير مضربين"، معتبرين الأمر سرقة موصوفة من أجورهم التي لا تتجاوز 5000دهم.
وبحسب ما نشرته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، فقد قال أحد أساتذة التعاقد "إن الحكومة ألفت من خلال الأكاديميات الجهوية أن تقتطع من أجور الأساتذة المتعاقدين منذأكثر من تسعة أشهر تماما ككما لو أنهم يسددون ديونا اقترضوها من بنك".
واعتبر أحد الأساتذة "ضحايا الاقتطاعات"، أن استمرار الاقتطاع من أجورهم "وصمة على وجه حكومة أخنوش… التي لم يكفها الغلاء الفاحش فاتجهت إلى هؤلاء الأساتذة تنهب وتسرق من مالهم الهزيل الذي لايكفي حتى لاشباع بطن الفرد الواحد فبالأحرى أسرة من الوالدين والأبناء والتنقل"، ملتمسا من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي الرياضة، شكيب بنموسى، التدخل العاجل للحد من هذه الاقتطاعات المجحفة والعمل على استرجاع الاساتذة.
وسار عدد من أساتذة التعاقد في تعليقاتهم على ما حصل بأن "سرقة أجور أساتذة هو احتقار لمجهوداتهم ومكانتهم وضرب للشعارات الزائفة التي تتبجح بها الوزارة بتجويد وتطوير المنظومة التعليمية"، مؤكدين على أنه "إذا كان الدستور المغربي أسمى قانون في البلاد يعطي حق الاستاذ في الإضراب فبأي قانون تسرق أجورنا".
واشتكى الأساتذة المتعاقدون من اقتطاعات متتالية خلال الأشهر الأخيرة تعمق من معاناتهم مع ظروف الحياة، وذلك بسبب مشاركاتهم في الإضرابات التي دعت إليها "التسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، دون أي تفعيل للمساطر القانونية والتنظيمية والإدارية المعمول بها، من استفسار المضرب إلى الإشعار بالاقتطاع.
واستنكر الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، استمرار الاقتطاعات من أجورهم، متسائلين عن موعد التراجع عن "عن سرقة أجور الأساتذة"، والتي أصبحت دائمة.
وأشار "أساتذة التعاقد"، إلى أن عددا منهم "لا يعرفون تفاصيل الاقتطاعات وعدد الأيام المقتطعة، وأحيانا تكون قيمة الاقتطاعات أكبر من عدد أيام الإضراب".