رصدت جريدة "العمق" بعض التعثرات في الدخول المدرسي الجديد برسم السنة الدراسية الحالية 2022/2023، خاصة في ما يتعلق التحاق التلاميذ من القطاع الخاص إلى القطاع العام، أو الانتقال بين المؤسسات التعليمية. أحد التلاميذ الذين التقتهم جريدة "العمق"، عبر عن فرحته بالعودة إلى فصول الدراسة، والاجتماع من جديد مع رفاقه من التلاميذ بعد العطلة الصيفية التي أبعدتهم عن بعض، متمنيا أن تكون هذه السنة الدراسية، سنة جيدة كسابقتها، دون تسجيل أي أنواع الشغب بين التلاميذ فيما بينهم، أو مع الأساتذة. كما أعرب ذات التلميذ، عن تمينه التوفيق لجميع التلاميذ، وحثهم على بذل مجهودات أكثر من التوفيق في مشوارهم الدراسي. كما صادفت جريدة "العمق"، أحد الحالات التي لم تتمكن من التسجيل بعد في ثانوية محمد السادس للعلوم التقنية، بسبب عدم توصلهم باسم التلميذ من الثانوية الإعدادية التي كان يتابع فيها دراسته، ما خلق تذمرا عن الأب والأم اللذان رافقا التلميذ إلى للبحث عن الحل. واستغرب الأب حالة الفوضى التي يعرفها الدخول المدرسي، بالقول: "عملية التسجيل غير منظمة، إذ لم نجد المعلومات الكافية التي نحتاجها كأولياء التلاميذ". وفي محاولتها للحصول على معطيات وأرقام تخص الدخول المدرسي الجديد، فإن مسؤولين بالمديرية الإقليمية للتعليم والأكاديمية الجهوية لمراكش آسفي، لم يتجاوبوا مع اتصالات الجريدة، وظلت هواتفهم ترن دون مجيب. هذا، واستأنف اليوم الاثنين 5 شتنبر 2022، ملايين التلاميذ المغاربة بالقطاعين العام والخاص نشاطهم الدراسي بعد العطلة الصيفية السنوية وسط تخفيف إجراءات القيود الاحترازية ضد كورونا مقابل غلاء شديد في تكاليف الدراسة. ويعرف الدخول المدرسي لهذه السنة، غلاء منهكا لجيوب الأسر حمل معه تذمرا وسخطا باعتباره يثقل كاهل أولياء التلاميذ تزامنا مع أزمة اقتصادية يمر منها المغاربة. وبالتزامن مع موجة الغلاء، يشهد الدخول المدرسي الحالي، موجة سخط بين الأساتذة أطر الأكاديميات "المتعاقدين" بسبب اقتطاعات جديدة من أجورهم، تراوحت ما بين 600 درهم و1500 درهم، إذ استنكر الأساتذة هذه الاقتطاعات، معتبرين أنها ستؤدي إلى مزيد من الاحتقان وعدم الثقة في الوزارة المعنية. وانطلق الموسم الدراسي 2022/2023، الخميس 1 شتنبر الجاري، بتوقيع الأطر الإدارية محاضر الدخول، كما وقع الأساتذة والأستاذات، يوم الجمعة، المحاضر بمقرات عملهم والتي تعد بمثابة انتهاء العطلة وانطلاقة موسم جديد. وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد أفادت أن نفقات التمدرس تضاعفت أكثر من ثلاث مرات ما بين سنتي 2001 و2019، منتقلة من 1.277 درهما في 2001 إلى 4.365 درهما في 2019. وأوضحت المندوبية في وثيقتها الأخيرة المعنونة "مختصرات التخطيط"، والصادرة بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، أنه حسب الوسط السكني، انتقلت هذه النفقات من 461 إلى 1.484 درهم بالوسط القروي ومن 1.629 إلى 5.701 درهم بالوسط الحضري. وأوردت الوثيقة الصادرة تحت عنوان "كم تبلغ نفقات الأسر من أجل تمدرس أبنائها؟" أن حجم تلك النفقات ضمن ميزانية الأسر، خلال الفترة ذاتها، انتقل من 1,6 إلى 4,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 0,7 إلى 2,2 في المائة بالوسط القروي، ومن 2 إلى 5,6 في المائة بالوسط الحضري. وأضافت أن النفقات ارتفعت سنويا بنسبة 7,6 في المائة لكل متمدرس بالوسط القروي و11,9 في المائة بالوسط الحضري، أي ما يعادل 6,5 في المائة على المستوى الوطني. كما أورد المنشور، أنه خلال الدخول المدرسي 2019-2020، بلغ متوسط إنفاق الأسر المغربية 1.556 درهما، أي 35,7 في المائة من نفقات التمدرس و20,4 في المائة من ميزانيتها الشهرية المتوسطة. وتتباين هذه النفقات بشدة وفقا للوسط السكني ومستوى المعيشة وقطاع التعليم. إذ تبلغ 1.926 درهما بالنسبة للأسر الحضرية و760 درهما للأسر القروية، أي ما يعادل، على التوالي، 33,8 و51,8 في المائة من نفقاتها السنوية على التمدرس و22,5 و13,6 في المائة من ميزانيتها الشهرية المتوسطة. وحسب مستوى المعيشة، تبلغ نفقات الدخول المدرسي ل 20 في المائة الأعلى من الأسر الميسورة 5 مرات نفقات ال20 في المائة الأدنى من الأسر الأكثر هشاشة، أي ما يعادل على التوالي 3.456 و721 درهما، و26,6 و62,7 في المائة من نفقاتها السنوية على التمدرس. وبالنسبة لقطاع التعليم، بلغ متوسط نفقات الأسر التي لها أطفال متمدرسون حصرا بالقطاع الخاص (3.639) أربع مرات نفقات الأسر التي لها أطفال متمدرسون حصرا بالقطاع العام (928 درهما)، أي 28 و48,1 في المائة على التوالي من نفقاتها السنوية على التمدرس. إقرأ المزيد : https://al3omk.com/775937.html