دراسة: اللوازم المدرسية تكلف الأسر المغربية أكثر من 50% من دخلها الشهري

كشفت دراسة للوكالة الدولية المتخصصة في تحويل الأموال عبر العالم (WorldRemit)، أن الأسر المغربية التي تتوفر على أبناء مقلين على الدخول المدرسي للموسم الجديد، قد تدفع زهاء 50 بالمائة من مدخولها الشهري من أجل تغطية اللوازم المدرسية الأساسية لأطفال، مشيرة إلى أن هذه النسبة قد تتجاوز 100 بالمائة من المدخول الشهري للأسرة بفعل أن متوسط عدد الأطفال لكل أسرة بالمغرب يبلغ 2.29 طفل.
وعزت الدراسة التي أنجزتها WorldRemit هذا الارتفاع في تكاليف اللوازم المدرسية بالمغرب إلى التغيرات الاقتصادية العالمية، مبرزة أن بعض اللوازم المدرسية تضاعفت تكلفتها مقارنة مع السنة الماضية، مؤكدة أن المغرب يعتبر من بين الدول التي ستشهد إرتفاعا في أسعار اللوازم المدرسية لهذه السنة.
وفي سياق ذي صلة، أشارت الدراسة إلى أن سعر حقيبة الظهر في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، قفز من 8.98 دولار أي مايعادل 94 درهما سنة 2021، إلى 19.03 دولار مايعادل 199 درهما سنة 2022، بينما ارتفع سعر الزي المدرسي في أستراليا إلى 26.28 دولار أي مايقارب 275 درهما، مقارنة مع السنة الماضية حيث كان يبلغ سعره 8.98 دولار مايعادل 94 درهما.
وفي مقابل ذلك، أوضحت الدراسة أن دخل الأسر قد انخفض بنسبة 4 في المائة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في العالم، مضيفا أن جل الأسر في جميع أنحاء العالم ستدفع أكثر من 57 في المائة من دخلها لتغطية تكلفة اللوازم المدرسية.
وأفاد المصدر ذاته أنه من المتوقع أن تنفق الأسر في المكسيك أكثر من 10 في المائة من دخلها على اللوازم المدرسية، بينما ستدفع الأسر في زيمبابوي أكثر من ستة أضعاف من دخلها لإرسال الأطفال إلى المدرسة، مؤكدة أن الدول الافريقية تشهد إرتفاعا في التكاليف المدفوعة لتغطية اللوازم المدرسية مقارنة مع باقي الدول.
الحكومة تتدخل
من أجل تفادي الزيادات المحتملة في أسعار الكتب المدرسية، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه تم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية والتي يهدف إلى تفادي الزيادة في أثمنة الكتب المدرسية تشجيعا للتمدرس ومحاربة الهدر المدرسي والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر.
وأكدت الوزارة من خلال بلاغ أصدرته، الخميس، أن أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي 2023-2022، مبرزة أن الاتفاق المشترك بين الوزارتين، يسعى إلى ضمان توفر الكتب المدرسية بالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل.
وبموجب هذا القرار المشترك، وتشجيعا للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي، يؤكد البلاغ، أنه سيتم منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي التي يتم إنتاجها خلال سنة 2022، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم حصر نسبة الدعم في 25 بالمائة من السعر المخصص لبيعها، على أن يتولى صندوق المقاصة صرف هذا الدعم، وذلك بعد دراسة ملف كل ناشر من طرف الوزارة حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022.