تواصل سلطات أقاليم الشمال، منذ بداية شهر غشت الجاري، تحركاتها من أجل إنهاء احتلال الملك العمومي البحري بشواطئ المنطقة، وذلك بعد انتقادات واسعة طالت الجهات المسؤولة بسبب "صمتها" عن ظاهرة احتلال الشواطئ بالمظلات الشمسية والكراسي والطاولات المخصصة للكراء. ووفق ما عاينته جريدة "العمق"، فقد شرعت سلطات عمالة المضيقالفنيدق، مدعومة بالمصالح الأمنية، في عملية واسعة لتحرير الملك العمومي بالشواطئ الممتدة على الشريط الساحلي من مرتيل إلى الفنيدق، وهي نفس العملية التي شرعت فيها، أيضا، سلطات مدينة وادلاو بإقليم تطوان. الحملة التي انطلقت مع بداية شهر غشت الجاري، شهدت حجز حجز مئات الكراسي والمظلات والطاولات وآليات ميكانيكية في ملكية مقاهي وأشخاص لا يتوفرون على تراخيص قانونية لاستغلال الملك العمومي البحري، حيث تم إيداعها بالمحجز البلدي. ويشارك في هذه الحملات التي تتم عبر جولات ميدانية مختلفة، باشاوات وقياد بمدن المضيق ومارتيل ووادلاو، ومسؤولين من عمالتي المضيقالفنيدقوتطوان، إلى جانب عناصر الحرس الترابي والأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة وعمال الإنعاش الوطني. وبالموازاة مع ذلك، تم تحرير مخالفات في حق مقاهي وأشخاص ممن يملكون تراخيص قانونية لاستغلال الملك العمومي بالشواطئ، بسبب مخالفاتهم لدفتر التحملات، حيث تهدد السلطات من يخالف الأماكن المخصصة للكراء بسحب الترخيصات المسلمة لهم. وبحسب السلطات، فإن هذه الحملة ستستمر إلى غاية انتهاء موسم الصيف الجاري، من أجل "الحفاظ على النظام وتمكين مرتادي الشواطئ من الاستفادة من الخدمات والمرافق العمومية بالمجان، والحد من الممارسات غير القانونية التي تحول دون الاستغلال الأمثل لمرافق الشواطئ". ظاهرة "مزعجة" وكانت ظاهرة "احتلال" الملك العمومي بشواطئ مدن الشمال، قد عادت إلى الواجهة من جديد خلال الصيف الجاري، خاصة مدن تطوانوالمضيقومرتيلوالفنيدقووادلاو، وسط استمرار الانتقادات التي يوجهها المصطافون لهذه الظاهرة. ويعاني المصطافون من سكان مدن الشمال وزوارها، من عدم إيجاد مكان فارغ قريب من البحر بشواطئ الشريط الساحي "تمودة" الممتد من مرتيل إلى الفنيدق، من أجل نصب مظلاتهم رفقة أسرهم والاستمتاع بمياه البحر. ووفق ما عاينته جريدة "العمق" بعدد من شواطئ المنطقة، فإن أغلب الأماكن الاستراتيجية بتلك الشواطئ "يحتلها" أشخاص بمظلات وكراسي مخصصة للكراء، كما يتم "الاستحواذ" على مظلات عمومية مصنوعة من القش وضعتها السلطات المحلية والجماعات الترابية مجانا للمواطنين. وكان نشطاء وفاعلون محليون قد أطلقوا، مع بداية فصل الصيف الجاري، عريضة على موقع العرائض الدولي "آفاز"، تحت شعار "أوقفوا نهب شواطئ شمال المغرب"، يدعون من خلالها السلطات المعنية إلى إلغاء جميع التراخيص المتعلقة بالاستغلال التجاري للملك البحري بشواطئ الشمال. العريضة التي اطلعت عليها جريدة "العمق"، قالت إن أبناء الشمال "يتفاجؤون مع حلول فصل كل صيف، بحرمانهم الولوج إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط، نظرا لاحتكار استغلاله العشوائي من طرف ذوي النفوذ والمقربين من السلطة". وأشارت إلى أن الأمر يتم عبر "عمليات بناء غير قانوني للشاليهات الفخمة والتجمعات السكنية فوق الملك العمومي البحري، وإقامة حواجز وأسلاك وحراسة أمنية خاصة تمنع سكان المنطقة من حقهم الطبيعي في الإستجمام والاستمتاع بمقدراتهم الطبيعية". كما يتم احتلال الشواطئ من خلال "الإستفادة الحصرية من رخص استثنائية تسمح لبعض الشخصيات النافذة أو ذويهم من إقامة مشاريع تجارية على مساحات واسعة من هذه الشواطئ"، وفق تعبير العريضة. كناش تحملات وكانت جريدة "العمق" قد اطلعت سابقا على كناش تحملات متعلق بتحديد شروط عملية كراء المظلات الشمسية بشواطئ المضيق، والذي ينص على عدم إقامة ونصب المظلات إلا بعد طلب الزبون، كما لا يحق لهم حرمان المواطنين من نصب مظلاتهم، مع اتخاذ التدابير الملائمة لتجنب كل ما من شأنه إقلاق راحة المصطافين. ويُلزِم الكناش أصحاب المظلات باحترام المصطافين وعدم مضايقتهم، وتعليق شارة تحمل هويتهم ورقم المجموعة، والاقتصار على عدد المظلات المرخصة وتوحيد لونها، مع ترك مسافة 3 أمتار بين مظلة وأخرى، وعدم كراء المظلة الواحدة لأكثر من 3 أشخاص، إلى جانب ارتداء لباس موحد وعدم المبيت بالشاطئ والحفاظ على جماليته وتنظيفه باستمرار، وإخلاء المكان عند نهاية مدة الترخيص. وفي حالة وجود أي مخالفة أو الإضرار بالغير، ينص كناش التحملات في مادته السادسة على أن للإدارة الصلاحية التامة في سحب الرخصة كلما دعت الضرورية لذلك، بحيث لا يحق المطالبة بأي تعويض مادي، ويمنع صاحبها من الاستفادة مرة أخرى. يُشار إلى أن الشريط الساحلي الممتد ما بين تطوانوالفنيدق يضم عددا من الشواطئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط، تعرف إقبالا كبيرا جدا في فصل الصيف من طرف زوار الشمال من داخل المغرب وخارجه.