"اختلالات" في برنامج "أوراش" توحد جمعيات بالرشيدية ومطالب بالكشف عن المستفيدين

استنكرت سبعة جمعيات وتعاونيات بإقليم الرشيدية "التستر والتكتم" الذي رافق برنامج أوراش على مستوى الإقليم، داعية السلطات الولائية بالجهة والمجلس الجهوي للحسابات بتحمل مسؤوليته الرقابية في ذلك.
وجاء مطلب الجمعيات، بالكشف عن نتائج انتقاء الجمعيات المستفيدة من برنامج أوراش، بعد مضي قرابة الشهرين من انتهاء المشروع، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه المعلومات تقوم المؤسسات أو الهيئات المعنية بالإفصاح عنها وإخبار المواطنات والمواطنون بها بشكل استباقي وتلقائي وذلك بالوسائل التي تتيح لكافة المهتمين.
واعتبرت الهيئات السبع، في في بيان مشترك، حصلت جريدة "العمق" على نسخة منه، هذا "التستر"؛ بمثابة "ضرب لمبدأ الشفافية المفترض توفرها في مثل هذه البرامج التنموية، التي تعتبر الجمعيات فيها شريك أساسي".
ودعت في هذا الإطار، المجلس الإقليمي بالرشيدية بالإفصاح بشكل عاجل ودون انتظار عن لوائح الجمعيات المنتقاة، وكذا المشاريع التي قدمتها، إعمالا للفصل 27 من دستور 2011، والقانون التنظيمي رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
كما طالبت ذات المجلس، المكلف بمشروع أوراش على المستوى إقليم الرشيدية، "بنشر تقارير لقاءات أعضاء لجنة الانتقاء والمعايير المعتمدة من قبلها في اختيار الجمعيات المستفيدة، تفعيلا لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، ليتمكن المواطنات والمواطنين من تتبع أفضل لمختلف القرارات والبرامج والسياسات الترابية بالإقليم ومشاركتها في الحياة العامة.
كما حملت الهيئات وفق ذات المصدر، السلطات الولائية، والمجلس الجهوي للحسابات، بدرعة تافيلالت، مسؤولياتها الرقابية، وذلك بتفعيل صلاحياتها بما يسمح به القانون في هذا الشأن.
وأعلنت عزمها سلك جميع الأشكال والمساطر القانونية ل"فضح والتصدي لكل الممارسات التي تحول دون تمتيع المواطنات والمواطنين من المشاركة الفعلية والحقيقية في الحياة العامة ببلادنا، وتسهم في نشر ثقافة الزبونية والمحسوبية والمحاباة، وتجعل من الأوراش التنموية حكرا على فئات وأطراف معينة تخدم مصالحها السياسوية الضيقة".
وناشدت الهيئات المذكورة، الفعاليات المدنية والحقوقية والنقابية والسياسية للتصدي لمثل هذه السلوكيات التي تعطل مسار الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص داخل الجماعات الترابية، وتمنع حق المواطنات والموطنين من المشاركة في مسلسل اتخاذ القرار الترابي بالإقليم، وبالتالي هدر الزمن التنموي بهذه المنطقة المقصية.
جدير بالذكر أن مبادرة شباب درعة تافيلالت، أول من فجر قضية "الاختلالات" التي عرفها مشروع أوراش بإقليم الرشيدية، وذلك بعد "إقصاء" ملفات المشاريع التي قدمتها في إطار البرنامج الحكومي أوراش، متهمة المجلس الإقليمي للرشيدية بالمحاباة في منح المشاريع، ومطالبة بفتح تحقيق في لوائح المستفيدين.
وقد ربطت حينها جريدة "العمق" اتصالا برئيس مبادرة شباب درعة تافيلالت، ابراهيم علمي، الذي عبر عن امتعاضه من إقصاء جمعيته دون مبررات مقبولة، رغم كونها من بين أنشط الجمعيات بجهة درعة تافيلالت.
وقال علمي، إن جمعيته أدت ضريبة كون بعض أعضائها عبروا في الانتخابات الماضية عن دعمهم لتيار سياسي، وهذا من حقهم، وفق تعبيره، وأنها اليوم تؤدي ضريبة ذلك.
وتابع المتكلم، أن برنامج أوراش، مشروع مجتمعي يروم منح فرص تشغيل مؤقتة للشباب العاطل جاءت به الحكومة المغربية، برعاية ملكية خاصة، ويشدد على الفاعلين المعنيين المباشرين فيه ضمان تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة في توزيع المشاريع، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة.
وسجل علمي، استفادت جمعيات حصيلتها ضعيفة مقارنة مع حجم الأنشطة التي نقدمها، في حين أن جمعيات أخرى منحت لها عروض في غير مجال اشتغالها، مشيرا في هذا الصدد، إلى حصول جمعية آباء وأولياء التلاميذ على مشروع خارج مجال اشتغالها القانوني الذي هو المؤسسة التعليمية، وجمعية للكرة الحديدية يسيرها متقاعدون، من مشروع بيئي يهم التشجير.
وأشار إلى أن مبادرة شباب درعة تافيلالت، تضم أزيد من 500 منخرط، من بينهم أساتذة جامعيين ودكاترة وأطر عليا، إضافة إلى العديد من الطلبة، الذين يسهرون جميعا على تأطير وتكوين الشاب في العديد من مناطق الجنوب الشرقي.
وأضاف المتحدث إلى أن جمعيته تتوفر كذلك على فروع أخرى داخل الجهة، وتربطها شراكات دولية ووطنية، ما لم يتوفر في الجمعيات الأخرى التي استفادت من المشروع الحكومي أوراش.
هذا وطالب عملي، من السلطات المختصة، فتح تحقيق نزيه وشفاف في لوائح الجمعيات المستفيدة، مضيفا أنهم بصدد إعداد عريضة إلكترونية في الموضوع قصد جمع توقيعات الجمعيات الأخرى المقصية، وإرسالها للديوان الملكي وكافة السلطات المعنية لإرجاع الأمور لنصابها والابتعاد عن المحاباة بالانتماءات السياسية واستحضار المصلحة العامة للوطن والمواطن.
إلى ذلك، حاولت الجريدة، حينها، الاتصال برئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، الحبيب أبو لحسن، عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلا أن رقمه ظل مغلقا طيلة الوقت.