تحدث يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن تفاصيل ومراحل الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين، قائلا إن العرض الحكومي للنقابات أفضل مما قدمته الحكومات السابقة. وأشار السكوري، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، الخميس، إلى أن مفاوضات جولات الحوار الاجتماعي مرت في ظروف وأجواء إيجابية، رغم بعض الصعوبات التي رافقت، على حد قوله، أيامه الأولى، لتحديد أولويات هذه المفاوضات. وأوضح المتحدث ذاته أن جدول الأعمال هذا الحوار كان يتضمن أزيد من 70 نقطة للمناقشة، حيث تم تنظيم أكثر من 30 اجتماعا بين القطاعين العام والخاص، معتبرا أن الأسبوعين الأوليين في شهر مارس كانا أساسيين وحاسمين في هذه المفاوضات لوضح منهجية العمل، خاصة التركيز على المأسسة وحل النزاعات المستعصية، وتجنب الاعتماد على نظام المقايضة في هذه الحوار. وقال وزير الإدماج الاقتصادي إن جميع الأطراف اتفقت على الاعتماد على ميثاق يلزم المتقاعدين بالالتزامات المتفق عليها، واعتماد ما يدعى ب"السنة الاجتماعية" تبدأ في فاتح ماي وتنتهي في 30 أبريل. وكشف السكوري أن الكلفة الإجمالية للمقتضيات الجديدة لهذا الحوار بلغت 3.5 مليار درهم، مشيرا إلى النقابات تفهمت بأن الوضعية الحالية تختلف عن 2016 أو 2019 وكذلك السياق الدولي الصعب الذي يمر منه العالم. واعتبر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات أن الحوار الاجتماعي خلص إلى اتفاقات تاريخية، أبرزها الرفع من الحد الأدنى للأجور ورفع الحيف على عدد من الفئات. وأشار المتحدث ذاته إلى أن أهم ما جاء به الاتفاق الاجتماعي هو تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من يوما 3240 إلى 1320 يوما، معتبرا أنه من الغير المعقول ألا يحصل المتقاعد على معاشه رغم سنوات طويلة من العمل. وأوضح السكوري أن عددا من العاملين والمستخدمين لا يعلمون بأنه مطالبون بجمع نقاط ل3240 يوما، محملا الدولة مسؤولية هذا الأمر بسبب ضعف التفتيش، ويحصلون بدلا من ذلك، على حد قوله، على تعويض هزيل يبلغ 8000 درهم رغم سنوات طويلة من العمل، مشيرا إلى أن 60 في المائة يعانون من هذه الوضعية ويحرمون من معاشهم الشهري. وأكد وزير الإدماج الاقتصادي على أن العرض الذي قدمته هذه الحكومة للنقابات "متكامل" ويفوق ما قدمته الحكومات السابقة بكثير، لأنه عرض يلزم الحكومة، على حد قوله، بلقاء النقابات ووضع جدول أعمال محدد ودقيق، ومناقشة الرفع من الأجور وتحسين الدخل وغيرها. وأفضى الاتفاق الاجتماعي الذي تم توقيعه، السبت الماضي، بين الحكومة والاتعاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إلى تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة إلى 1320 يوما. كما تم الاتفاق على الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس من 36 درهم حاليا إلى 100 درهم في الشهر، وتم الاتفاق أيضا على تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل. وأفضى الاتفاق الاجتماعي أيضا إلى مراجعة قاعدة احتساب الأجور التي يتم على أساسها تخويل الحق في المعاش لفائدة جميع الأشخاص المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كوفيد-19، وذلك لتمكين المؤمن لهم المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة مع مراعاة الفترة بين فبراير 2020 ودجنبر 2021، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.
