كشفت الشرطة الإسبانية عن عملية احتيال في مليلية المحتلة حيث تم القبض على 79 شخصا بتهمة تسهيل الحصول على الجنسية الإسبانية للقاصرين المغاربة المولودين في المدينة، 51 منهم في مليلية و28 آخرين في شبه الجزيرة، وتبحث عن 38 آخرين متورطين في العملية ذاتها. ويبلغ عدد الأطفال الذين تم تسجيلهم عن طريق الاحتيال على أنهم إسبان 78 طفلا جميعهم لأمهات مغربيات دخلن المدينة للولادة في المستشفى الإقليمي بمساعدة شبكة إجرامية- فككتها الشرطة الإسبانية- كانت تبحث عن رجال يحملون الجنسية الإسبانية حتى يتمكنوا من تسجيل الأطفال حديثي الولادة كأبنائهم في السجل المدني، الذي يحوّل الأطفال تلقائيا إلى مواطنين ويسهل إقامة الأمهات مقابل مبالغ تتراوح بين 1500 و 3000 يورو، كما ذكرت ذلك وسائل إعلام إسبانية. المصادر ذاتها قالت إن مندوبية الحكومة بدأت بالفعل بعد هذا الحادث بإجراءات سحب الإقامة من الأمهات وأرسلت تعليمات لمكتب المدعي العام لسحب الجنسية الإسبانية من الأطفال المعنيين. وأكدت الشرطة أن العصابة كانت في مليلية، رغم أنها لم تحدد المدة التي ظلت تنشط خلالها. مشيرة إلى أن النساء اعتدن على دخول المدينة في حالة حمل متقدم، "مستفيدات من الإعفاء من التأشيرة واتفاقية حسن الجوار القائمة بين إسبانيا والمغرب". وبمجرد قبولهن في المستشفيات، تربطهن المنظمة الاتصال برجال يحملون الجنسية الإسبانية، معظمهم من أصل مغربي، لدخول المستشفى معهن مقابل مبالغ تتراوح بين 1500 و3000 يورو، لتسجيل الأطفال حديثي الولادة في السجل المدني لمدينة مليلية باعتبارهم آباء بيولوجيين لهم. وبهذه الطريقة، يحصل الأطفال تلقائيا على شهادة الجنسية التي تتيح للأمهات فيما بعد بدء إجراءات الحصول على تصريح إقامتهم لظروف استثنائية بوصفهن أمهات لأطفال يحملون الجنسية الإسبانية. كما يتيح القانون الإسباني للأمهات والأطفال إمكانية طلب لم شمل الأسرة لاحقا للوالدين الحقيقيين للأطفال، الذين عادة ما يكونون مواطنين مغاربة بدون وثائق للوصول إلى منطقة شنغن.