اقترح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بناء مصفاة جديدة (إضافية) لتكرير النفط، بالموازاة مع ضرورة تسوية وضعية "لاسامير"، عن طريق "الاكتتاب والتضامن الوطني ومساهمة الدولة"، أو أي وسيلة تمويلية مُبتَكَرة مناسبة أخرى. وسجل الفريق النيابي المنتمي للمعارضة، تأثر المغرب البالغ بموجة غلاء أسعار المحروقات، بسبب الاضطرابات الجارية في السوق الدولية، وبفعل اعتماد المملكة شبه الكُلّي على الاستيراد الطاقي، مضيفا أنه من أجل مواكبة ارتفاع حاجيات اقتصادنا الوطني من الطاقة، فإنه يتعين على بلادنا، بالإضافة إلى مجهودات تنويع مصادر الطاقة وإعطاء دفعة قوية للطاقات المتجددة، العمل على توفير الشروط اللازمة فيما يتعلق بالتكرير والتخزين. واقترح الفريق المذكور ضمن سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى جانب ضرورة استعادة "لاسامير"، المبادرة إلى "الاكتتاب والتضامن الوطني ومساهمة الدولة"، وإلى أيِّ وسيلة تمويلية مُبتَكَرة مناسبة أخرى، من أجل إحداث مصفاة جديدة لتكرير وتخزين النفط، من خلال استثمار الخبرة الوطنية في هذا المجال، والتي راكمها المئات من مُستخدَمي شركة "لاسامير" الموجودين حاليا في أوضاع اجتماعية متدهورة، وتفادي ضياع هذه الخبرة الثمينة، وأيضاً من أجل الحفاظ على الأمن الطاقي لبلادنا، وتفاديا للصدمات الاقتصادية والاجتماعية العنيفة. وساءل الفريق النيابي لحزب الكتاب، أخنوش، عن مدى قدرة الحكومة على التفاعل الإيجابي مع هذا المقترح؟ وعن الإجراءات الواجب اتخاذها على الصعيد التنظيمي والمالي والقانوني والمؤسساتي من أجل تذليل الصعوبات المحتملة وإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود؟ وزاد قائلا: "يمكنكم استحضار ما أبان عنه المغاربةُ من حسٍّ تضامني ومواطناتي عالي إبان أزمة جائحة كوفيد 19، وعلماً كذلك أنَّ الدراسات التي ينبغي إجراؤها ستؤكد لكم، في الغالب، أن المصفاة الجديدة ستكون جاهزة، في حال توفر الإرادة السياسية والاجتهاد التمويلي من طرف الحكومة، في غضون ثلاث إلى أربع سنوات".