شدد رئيس مؤسسة وسيط المملكة محمد بنعليلو، على أن الهدف الأسمى من وجود المؤسسة هو تحقيق العدل والإنصاف للمواطنين أمام قرارات الإدارة المغربية، مبرزا أن خلاصات الاختلالات المرصودة أثناء معالجة شكايات المواطنين تؤكد أن أعطاب الإدارة تؤثر سلباً على منسوب القيم الحقوقية داخل المرفق العمومي. وأكد بنعليلو في كلمة له أثناء لقاء نظمته «مؤسسة الوسيط»، الخميس بالرباط، أنه "يجب أن نقتنع أن دور مؤسسة الوسيط في مجال دعم قيم المساواة ومناهضة التمييز داخل الفضاء العمومي، (مركزيا وجهويا) على درجة من الأهمية، إذا ما تم التعامل مع مخرجاتها على أنها مراجع موثوقة لأنواع الأعطاب التي تشكو منها الإدارة". وأبرز ضمن اللقاء المخصص لمناقشة موضوع "الإعلام وثقافة الوساطة وتعزيز التعايش دون تمييز"، أن تدبير ومعالجة التظلمات الواردة على المؤسسة، ليس مجرد عمل إداري روتيني فقط، بل هو آلية حقيقية لدعم قيم المساواة، وتطوير منظومة الحكامة، من خلال ما تقدمه من تصنيف حقوقي لمجموع التظلمات التي توصلت بها بالاستناد إلى مؤشرات لها علاقة بمختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وشدد بنعليلو على أن الإعلام شريك أساسي لا محيد عنه في التغيير، منوها بالأدوار الترافعية التي يقوم بها الإعلام من أجل ممارسة نوع من الضغط الحضاري، المنطقي من أجل دفع الإدارة إلى التعاطي بإيجابية مع توصيات المؤسسة ومقترحاتها، مبرزا أن الرهان معقود على نساء ورجال الصحافة والإعلام، للاشتغال على الجوانب المتعددة في خلاصات تقارير المؤسسة، لإتاحة المزيد من التداول، وبالتالي المزيد من الدعم في التعاطي مع القضايا التي تطرحها. ونبه المتحدث ذاته إلى أن أكبر التحديات التي تواجه عمل مؤسسة الوسيط، ليس هو اقناع الإدارة وصناع السياسات العمومية بالتجاوب مع تدخلات المؤسسة بل هو جعل الصحافيين والصحافييات يستشعرون الدور الدستوري للمؤسسة، وأنها ليست مجرد مُرَاقِبَةٍ، بل جهة رصد، وتوجيه، ومواكبة من أجل الوصول إلى الصواب في التدبير الإداري والدفاع عن قيم المساواة في أداء المرافق العمومية. وبشأن اختصاصات المؤسسة أشار بنعليلو إلى أنها تتولى مهمة الدفاع عن الحقوق، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، ونشر قيم التخليق والشفافية، والسهر على تنمية تواصل فعال بين الأشخاص والإدارة، مبرزا أنها تتولى أيضا إبداء الرأي في القضايا المعروضة على المؤسسة من طرف الإدارات المعنية، وتقديم المشورة بشأن المشاريع والبرامج التي تعدها الإدارات قصد تحسين أدائها، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين. وأشار إلى أنه "فضلا عن اعتبارها وسيلة مرنة، وتوفيقية، ومبسطة للنظر في شكايات وتظلمات المرتفقين (…)، في الحالات التي يتضررون فيها من تصرف إداري سواء كان قراراً، أو عملا، أو نشاطا، مخالفا للقانون، أو متسما بالتجاوز في استعمال السلطة أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف كيفما كان بما فيه ما يتصل بموضوع لقائنا هذا (تصرفات تمييزية أيا كانت موجبات التمييز)، فهي بذلك آلية غير قضائية للتشكي".
