ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الاجتماع البيوزاري الثالث حول مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، لتتبع مختلف الأوراش الأولوية المتعلقة بالميثاق، والتي تعمل القطاعات الوزارية على تنزيلها. ومن بيهن هذه الأوراش، إعداد النصوص التطبيقية لميثاق الاستثمار، خصوصا المرسوم المتعلق بآلية الدعم الرئيسية والآلية المحددة المطبقة على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي؛ وآلية الدعم المحدد للمقاولات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة؛ ونظام الدعم المحدد الذي يهدف إلى تشجيع تطوير المقاولات المغربية دوليا. وأفاد بلاغ للحكومة، أن الاجتماع تناول تتبع التنسيق بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، بغية الإشراك الفعال للقطاع الخاص والقطاع البنكي، باعتبارهم فاعلين أساسين في خلق دينامية في الاستثمار. كما تناول الاجتماع تسريع أوراش الإصلاحات الرامية لتسهيل فعل الاستثمار والفعل المقاولاتي، مع إعطاء الأولوية لتبسيط الإجراءات ورقمنتها، واللاتمركز الإداري، خاصة وثائق التعمير والرخص ذات الصلة، والوعاء العقاري، والتمويل والوصول إلى الطلبات العمومية. دعا أخنوش، خلال الاجتماع، جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة جهودها من أجل تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد والإصلاحات الهيكلية التي يتعين القيام بها، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية. وحضر الاجتماع، إلى جانب أخنوش، كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور. كما حضره أيضا كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.