وزارة الاتصال تتكتم عن كشف الكلفة المالية لدعم الصحافيين خلال الجائحة

لم تفصح وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن الكلفة المالية الاجمالية لدعم الصحفيات والصحفيين خلال فترة جائحة كوفيد 19، مكتفية بالإفصاح عن حجم الدعم الذي تم تخصيصه لمقاولات الطباعة والإذاعات الخاصة وشركات توزيع الصحف.
وتفادت الوزارة في جواب عن سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، بشأن "ظروف تشغيل الصحفيات والصحفيين خلال فترة جائحة كوفيد 19″، تقديم أي معلومات مالية مفصلة بشأن الدعم الذي استفاد منه الصحافيون خلال الجائحة، طيلة سنة كاملة.
وفي هذا السياق، عبرت النائبة البرلمانية واضعة السؤال، عن عدم رضاها عن جواب وزارة الاتصال، مشيرة إلى أن الجواب كان عاما وبعيدا عن موضوع السؤال، مبرزة أنها بصدد إعادة استفسار الوزير مرة أخرى عن تفاصيل الدعم الموجه للصحافيين والصحافييات خلال فترة كوفيد.
إلى ذلك، كشف جواب الوزير أن الدعم العمومي للصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية برسم سنتي 2020 و2021 استهدف دعم كتلة الأجور واستفادت منه المقاولات التي تقدمت بملف طلب الدعم قبل 22 ماي 2020 والمتوفرة على التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتاعي والحاصلة على الملاءمة وعلى الوضعية الجبائية السليمة.
كما تم تخصيص دعم جزافي استفادت منه المقاولات التي تقدمت بطلباتها بعد انصرام الأجل (أي بعد 22 ماي 2022)؛ والمتوفرة على شرط الملاءمة وشهادة التصريخ لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتاعي وشهادة الوضعية الجبائية السليمة.
وأشار جواب الوزير بأن "ما ميز هذه العملية الاستثنائية هو أداء الأجور بطريقة تستهدف المستخدمين والصحافيين مباشرة، عبر تحويلها إلى حساباتهم البنكية الخاصة، لضمان حسن تنفيذ العملية والتأكد من نجاعتها على غرار ما قامت به الحكومة من استهداف الفئات المعنية بالدعم مباشرة (منخرطي نظام راميد ومنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)".
وبلغة الأرقام، أشار الوزير ضمن جوابه إلى أن 11 مقاولة للطباعة استفادت من الدعم العمومي بمبلغ إجمالي قدره 30 مليون درهم، اعتماداً على معيار حجم الطبع لتحديد مبالغ الدعم، وهو المعيار الأساسي لتحديد حجم المقاولة المطبعية كما تم التنصيص عليه في المرسوم رقم 2.18.136 (بتاريخ 6 مارس 2019).
أمام بخصوص دعم الإذاعات الخاصة، فقد استفادت منه 12 إذاعة خاصة بمبلغ إجمالي بلغ 55 مليون درهم، في حين تم دعم شركات توزيع الصحف بمبلغ إجمالي قدره 60 مليون درهم، وذلك بعد إبرام اتفاقية ثلاثية بين قطاع الاتصال ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومقاولة توزيع الصحف "سابريس".