النظام الأساسي لموظفي التعليم والصدمة العلاجية

يعود أصل التفكير "خارج الصندوق" إلى لغز رياضي قديم يعرف بمسالة النقط التسعة، وهو عبارة عن تسع نقط مرسومة على صفحة ومرتبة في ثلاثة صفوف ،كل صف يتكون من ثلاث نقط ،والمطلوب في اللغز الشهير أن ترسم أربعة خطوط مستقيمة تمر على النقط التسعة دون أن ترفع القلم .
إن اللغز يحيرنا لأننا عندما ننظر إلى النقاط التسعة نرى مباشرة شكلا مربعا، ولا تستطيع أن تتفادى هذا الشكل المألوف، ومعظم الناس يفترضون بلا وعي وهم يحلون اللغز أن عليهم البقاء ضمن الصندوق المتخيل المربع الشكل ، ولكن الأمر ليس كذلك ، فالأمر يتطلب أن تمتد ثلاثة من الخطوط الأربعة خارج المساحة المحددة بالنقط الحدودية الخارجية ، ومن هنا كانت عبارة التفكير خارج الصندوق استعارة بلاغية للتفكير خارج الأنماط العقلية الشائعة التي ننظر بها إلى هذا العالم "
مناسبة هذا الكلام جاء في السياق الحديث عن إعادة النظر في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر في 10 فبراير 2003 والذي عرف تغييرات وتتميمات متكررة انطلاقا من سنة 2004 إلى سنة 2022، حيث بلغ مجموع التغييرات والتتميمات إلى إحدى عشرة تعديلا أي بمعدل تعديل كل سنة ونصف.
ولكن رغم هذه التدخلات الجراحية المتكررة في الجسم المرسوم السالف الذكر فقد ظلت الساحة الخاصة بالأطر الخاضعة لهذا النظام لا تخبو إلا لتتزايد اشتعالا وغليانا ، ليتأكد بالملموس أن مهندسي المرسوم وهم يعملون على ترقيعه إما أنهم ظلوا حبيسي الصندوق المربع الشكل، أو أنهم كانوا مجبرين على لعب دور الإطفائي كلما ازداد لهيب الاحتقان.
وعلى كل حال فإن الجلوس مع ممثلي الشغيلة التعليمية هي فرصة لوضع فلسفة جديدة لنظام أساسي جديد يستحضر المتغيرات التي عرفتها المنظومة التعليمية سواء على مستوى مداخل تكوين الأطر التربوية ، أو على مستوى تقييم الأداء ،أو على مستوى التوازن بين الحقوق والواجبات …ألخ وذلك وفق الموجهات التالية:
الموجه الأول : وهو موجه ثقافي ويتعلق بعقلية نساء ورجال التعليم وهي عقلية قياسية مقارناتية تمت تغذيتها من خلال تكريس نظام فئوي نخر الجسم التعليمي .
الموجه الثاني : وهو موجه مالي ومادي ويتعلق بالكلفة المالية والمادية المترتبة عن وضع نظام أساسي جديد.
الموجه الثالث: وهو موجه استراتيجي ويتعلق بالرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2030 والقانون الإطار المنبتق عنها.
وعلى هذا الأساس فإن وضع نظام أساسي جديد وفق المتغيرات والموجهات المشار إليهم باقتضاب أعلاه، يقتضي التفكير بجرأة في هندسة جديدة وذكية لنظام أساسي خاص بالأطر التربوية والتعليمية تقطع وتتجاوز أنماط التفكير السائدة، أي التفكير في نظام أساسي خارج الصندوق .
ستأقدم باقتراحي دفعة واحدة، بشكل مجمل وبدون مقدمات، ليكون أشبه بالصدمة العلاجية، فعالمنا لايمكن أن يتغير إذا لم تتغير نظرتنا إليه ، ومالم تتغير ذواتنا لنعمل على تغييره، وأول خطوة في هذا التغيير هوتغيير نظرتنا إلى الأسلاك الثلاثة ، وأعني بها السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي، وسلك الثانوي التأهيلي، فهذه الأسلاك هي في الأصل موضوعة للمتعلم، وتأخد بعين الاعتبار مراحل نموه وتدرجه، وليست موضوع هرمي تراتبي للأستاذ أو المفتش أوالمدير، فقد تنبهت الوزارة بشكل جزئي ومتأخر إلى هذا الموضوع سواء على مستوى خريجي مسلك أطر الإدارة التربوية حيث يتم تعيين هذه الأطر في مختلف الأسلاك التعليمية بغض النظر عن إطارها المرجعي ، وأيضا كذلك الشأن بالنسبة لخريجي مسلك أطر التدريس الثانوي بسلكيه والذي يتم تعيينهم في سلك الثانوي الإعدادي، أو في سلك الثانوي االتأهيلي، حسب الرغبة أو حسب الحاجيات .
إن الخروج من صندوق الأسلاك الثلاثة يقتضي منا عدم التوقف عند هذا الحد الجزئي ، فأزمة النظام الأساسي الحالي الرئيسية هي التعدد الفئوي التراتبي، فهذا النظام ينظم الحياة الإدارية لسبعة عشرة فئة موزعة على خمس هيئات وهو الأمر الذي عمل على تغذية العقلية القياسية والمقارناتية لدى الشغيلة التعليمية، بل ويعتبر من الأسباب المرجعية للإحتقان التي تعرفه الساحة التعليمية مع مايستتبع ذلك من تناسل يومي للمنسقيات، وتعدد اللجان الثنائية، وكثرة الحركات الانتقالية والإدارية ، وتعدد أنواع الترقيات ، إضافة الى التعدد النوعي لمراكز التكوين، مركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومركزمفتشي التعليم ،والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين .
ولأظل وفيا للمنهج الذي اعتمدته وهو التقدم بالاقتراح وبدون مقدمات فإني أرى أن يقتصر النظام الأساسي على هيئتين رئيستين فقط ، هي هيئة التدريس ، وهيئة الإدارة التربوية ، ولعل القارئ وهو يبتسم لسذاجة هذا الاقتراح يتساءل، وله الحق في ذلك، عن مصير الهيئات الأخرى بل الأكثر من هذا عن مصير منظومة تربوية في ظل غياب هذه الهيئات .
للجواب عن هذا السؤال لابد أولا أن نتعرف على الفئات والهيئات التي نقترح إسقاطها من المرسوم وأعني بهم هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية، وهيئة التوجية والتخطيط ، وهيأة التأطير والمراقبة التربوية ،
هيئة التأطير والمراقبة التربوية
لا يختلف إثنان على أن هذه الهيأة تتم تغذيتها من هيئة التدريس ،فهي الأصل والمرجع ، والوزارة تعمل كل سنة أوسنتين على الإقتطاع من هيئة التدريس لتكوين هذه النوعية من الأطر، ولكن التجربة الميدانية أبانت على أن الخصاص المهول الذي تعانيه المنظومة التربوية من أطر التفتيش التربوي جعل هذه المهمة دون مردودية تذكر، بعدما أصبح دور المؤطر التربوي يقتصر في حالات عديدة على زيارة المقبلين على الترقية، و إعداد الامتحانات، و بعض الحالات الاستثنائية التي تستدعي تدخلا عاجلا للمفتش التربوي، بل إن بعض المديريات كثيرا ما تلجأ الى استدعاء مفتش من مديرية أخرى لعدم وجود مفتش في التخصص المطلوب داخل النيابة اأو الآكاديمية .
وإذا كان عدد المدرسين برسم الموسم الدراسي 2019- 2020 بلغ حوالي 252.135 مدرسا بينهم 138.057 بالسلك الابتدائي و60.374 بالسلك الثانوي الإعدادي و53.704 بالسلك الثانوي التأهيلي، فإن عدد المفتشين التربويين في الابتدائي والثانوي انخفض بشكل كبير، حيث فاقمت قلة عدد الخريجين ومعها الإحالة على التقاعد، والوفيات أزمة الخصاص الذي تعرفه هذه الهيئة، حيث انخفض عدد مفتشي الثانوي من1122 سنة 2012، إلى 846 في عام 2018، بينما انخفض عدد مفتشي الابتدائي من 868 سنة 2012 إلى 795 سنة 2018، مما أثر على الدور الأساسي الذي تقوم به هيئة التفتيش.
مالعمل إذن ؟ ماهو العدد الذي يجب أن نتوفر عليه لكي تتمكن هذه الهيئة للقيام بأدوارها في تأطير هيئة التدريس والارتقاء بكفاءتها ومراقبتها في ظل الرهانات التي تطرحها رؤية 2030 والقانون الإطار المنبتق عنها وفي ظل إكراهات المناصب المالية المخصصة للقطاع والذي يعمل جاهدا على توفير أستاذ لكل قسم .
فقد كشف تقرير مؤشرات نجاعة الأداء بوزارة التربية الوطنية عن معضلة التأطير التربوي والبيذاغوجي، على أن معدل الأساتذة لكل مفتش تربوي بالسلك الثانوي بسلكيه تصل إلى 90 أستاذا لكل مفتش بعد أن كان 87 لكل مفتش خلال العام الماضي، و188 أستاذا في الابتدائي لكل مفتش، وهو ما سينعكس على مؤشرات التأطير وجودته خصوصا إذا علمنا أن تحقيق الجودة التي تهدف إليها جميع الأوراش الإصلاحية لايمكن أن تتحقق بشكل فعلي خارج الفصل الدراسي، لأن الأساس هو أنه يجب أن يتم تتبع مايجري داخل القسم، كما أنه لا يكفي استنطاق مؤشرات النتائج والنقط ونسبة النجاح بل لابد من تتبع ومراقبة وتأطير العملية التعليمية داخل القسم الدراسي .
أتذكر في زمن معين جواب مسؤول سابق في القطاع عندما طلب منه إعادة تشغيل المركز الوطني لمفتشي التعليم بعد إغلاقه سنة 2003) أتطلبون مني أن أغطي الرأس وأكشف عن الساقين( وهي كناية على الخصاص الذي ستتركه الأطر التعليمية في الأقسام عند التحاقها بالمركز.
ألا يستدعي الأمر إذن أن نفكر خارج الصندوق ؟ ألا يستدعي الأمر أن نفكر في حلول خلاقة تقطع مع عملية الاستنساخ وتتوسل بأفكار جديدة تراعي إمكانياتنا الذاتية.
أليس المفتش هو الأستاذ الذي نفرغه من مهام التدريس ونخضعه للتكوين في المركز ؟ طبيعة لن نختلف في هذا الأمر، وإذا كان الأمر كذلك فما المانع من أن نحتفظ بالأستاذ في القسم ويقوم في نفس الوقت بمهمة التفتيش ؟
والأستاذ الذي سيتم تأهيله لهذه المهمة سيشتغل في القسم بنصف الحصة ، فمن كان عدد ساعات عمله 24 ساعة في القسم ، ستصبح 12 ساعة فقط ومن كان عدد ساعات عمله 18 ساعة ستصبح 9 ساعات فقط، وتخصص الساعات الأخرى إلى المهمة الجديدة.
يتم اختيار الأساتذة الراغبين بالقيام بهذه المهمة وفق شروط محددة أهمها الخبرة الميدانية والمسار المهني، أما بالنسبة لتكوين الأساتذة الراغبين بالقيام بهذه المهمة فيمكن أن يتم عن بعد في مرحلة أولى، و تكوين حضوري في العطل البينية في المرحلة الثانية ،وتكوين ميداني بحضور المؤطرفي المرحلة الثالتة ، ويتم العمل بنصف الحصة منذ بداية التكوين ليكلل التكوين بشهادة الأهلية للقيام بمهام التفتيش.
المرحلة الأولى والثانية تسند لمراكز التكوين أما المرحلة الثالثة فيتم إسنادها للمؤطر ) المفتشون الحاليون (
يحدد للأساتذة المؤهلين حد أدنى لعدد الزيارات واللقاءات التربوية على مستوى كل أسدس .
يحدد بقرار سنوي من طرف مدير الأكاديمية لائحة الأساتذة المؤهلون للقيام بمهام التأطير والمراقبة التربوية والتعويضات الجزافية كما أن الأساتذة الذين تم إسقاطهم من اللائحة يعودون للعمل بكامل الحصة داخل إقسامهم
في المرحلة الانتقالية يقوم المفتشون الحاليون بمهام تأطير وتتبع عمل الأساتذة المؤهلون للتأطير والمراقبة التربوية سواء على مستوى التكوين الميداني أو على مستوى عملهم أيضا داخل الأقسام .
بعد انقراض المفتشين الحاليين يتم انتداب مؤطرين من بين الأساتذة المؤهلين للتأطير والمراقبة التربوية وفق شروط محددة لمدة سنتين بتفرغ كامل قابلة للتجديد مرة واحدة.
ولكن ما الفائدة من هذا الاقتراح ؟ وماهي القيمة المضافة ؟
في اعتقادي أن المفتش الممارس لمهنة التدريس وهو يقوم بمهام التأطير والمراقبة التربوية سيكون أكثر فهما وتفهما للمشاكل والصعوبات التي يجدها المدرس أمامه، وبالتالي فإن اقتراحاته وتوجيهاته ستكون مستقاة من واقع الممارسة الميدانية ، وهو الأمر الذي سيترتب عنه إغناء الطرق التدريس بابتكارات جديدة وأصلية بدل عمليات النقل والاستنساخ والاستنبات .
إن المفتش الممارس لمهنة التدريس ستتواجد مقر إقامته داخل النفود الترابي للمديرية التي يشتغل فيها .
كما أن المفتش الممارس لمهنة التدريس سيختفي معه مشكل الخصاص المزمن التي تعاني منه هيئة التفتيش وستجعل من عملية المراقبة والتأطير سلوكا يوميا داخل الأقسام بدل سلوك موسمي يتغيا فقط إعطاء النقطة من أجل الترقية .
سيقول قائل هذا الأمر يمكن أن يتم تطبيقه على مستوى السلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ولكن كيف يتم تنزيل هذا الإقتراح على مستوى السلك الابتدائي؟ فلا يمكن لأستاذ التعليم الإبتدائي أن يشتغل بنصف الحصة فإما حصة كاملة أو لاشيء ؟
كشفت مجموعة من التقارير أن أزمة جودة التعلمات تتمثل في عدم إتقان التلاميذ للمهارات الأساسية في القراءة والحساب واللغات، وهو ما شكل أزمة ثقة المغاربة إزاء المؤسسة التربوية العمومية وهيئتها التعليمية ، وفي إعتقادي أن نسبة مهمة من المغاربة لجأوا إلى التعليم الخصوصي مع مايتطلب هذا اللجوء من تضحيات مادية تثقل كاهل الأسر، مع العلم أنه يتم تخصيص ثلاثين ساعة أسبوعية لفائدة المتعلمين، ومن المفترض مع هدا العدد من الساعات أن يتم إتقان المهارات الأساسية في القراءة والحساب واللغات على مستوى السلك الابتدائي .
عموما وبعجالة لا أدعي أن العامل الذي سأقف عنده هو العامل الوحيد ولكن مع ذلك أعتبره إحدى العوامل الرئيسية التي ساهمت في خلق هذه الوضعية ، وهذا العامل هوغياب التفتيش التخصصي في السلك الابتدائي، بل وأكثر من هذا وهو عين المشكل هوتحميل أستاد التعليم الابتدائي تدريس عدة مواد وتخصصات بدعوى بساطة البدايات ، علما أن الأب الذي سقط في السوق نعرف أن بداية سقوطه كان مند خروجه من الخيمة ، وخلاصة القول في هذا الجانب أن الحل الوحيد في نظري هوالتركيز في التعليم الإبتدائي على التخصصات المرتبطة بالتعلمات الأساسية مع مايستتبع ذلك من ضرورة إحداث أستاذ متخصص في التعليم الإبتدائي ، ومراقبة تربوية متخصصة تتابعه وتؤطره وتوجهه ،فلايعقل أن نضع على كاهل أستاذ التعليم الابتدائي ستة تخصصات أو أكثر ونطالبه بالجودة في جميع هذه المواد .
هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية، وهيئة التوجية والتخطيط التربوي
بداية تتكون هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية من إطارين إطار ممون ،وإطار مفتش المصالح المادية والمالية ، أما بالنسبة لهيئة التوجيه والتخطيط التربوي فتتكون من أربع إطارات، هي مستشار في التوجيه التربوي، ومفتش في التوجيه التربوي، ومستشار في التخطيط التربوي، ومفتش في التخطيط التربوي
ببساطة الهيئتين معا يجب إدماجهما في هيئة الإدارة التربوية، فكل موظف خاضع للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يجب أن يكون لزوما في إحدى الهيئتين إما هيئة التدريس أو هيئة الإدارة التربوية .
فلايشترط في ولوج هيئة التوجيه والتخطيط التربوي أو هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية أو هيئة الإدارة التربوية بشكلها الحالي شروطا خاصة ، يكفي أن تكون أستاذا في مادة اللغة الإنجليزية، أو أستاذا للرياضيات، أوأستاذا للتعليم الإبتدائي، يكفي فقط أن تكون أستاذا بأقدمية معينة، وأن تجتاز المباراة بنجاح لولوج المركز المطلوب .
ولأظل وفيا للمنهج الذي اعتمدته وهو التقدم بالاقتراح الصدمة، وبدون مقدمات كبيرة هو أن يتم حذف مركز التوجيه والتخطيط التربوي ، نعم ، وأيضا مركز مفتشي التعليم، فمهن التربية والتكوين يجب أن تسند حصرا للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
تضاف مهمة تكوين مستشاري التوجيه والتخطيط والممونيين إلى مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية على أن تخصص السنة الأولى لجذع مشترك خاص بالإدارة التربوية يضم جميع المتدربين ، بينما يتم تخصيص السنة الثانية للتخصص في المجالات والمهن المطلوبة: التوجيه ، التخطيط ، التموين والإقتصاد، الدعم الإجتماعي ، الحراسة التربوية ، ليحمل خريجي هذا المسلك بعد التخرج صفة إطار متصرف تربوي ، وهذه ليست مسألة جديدة ، فمسلك تكوين الأساتذة مثلا هو مسلك واحد أيضا ولكننا نجد تنوعا في الأساتذه فهناك أساتذة الرياضيات وأساتذة اللغة الفرنسية وهم عند التخرج كلهم يحملون صفة أستاد بغض النظر على تخصصهم ، فما هو المشكل إذا كان لدينا متصرف تربوي تخصص تموين واقتصاد، ومتصرف تربوي تخصص توجيه أو تخطيط، ومتصرف تربوي تخصص حارس خارجية .
وبالنسبة لمهام الإدارة التربوية فمهمة مدير أو ناظر أومدير الدروس تفتح لجميع خريجي هذا المسلك وفق الشروط التي يحددها قرار لوائح الأهلية بغض النظر عن تخصصهم.
أما بالنسبة لهيئة التأطيروالمراقبة فالأمر فلن يختلف عن ماقلناه سابقا بالنسبة لهيئة التأطير والمراقبة التربوية ، فهي تسند للمتصرفين الممارسين وفق شروط محددة .
إن إعادة النظر في النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، لايقتضي فقط فتح آفاق الترقي وحل المشاكل العالقة ، وإنما يقتضي أيضا ترشيد الموارد البشرية وعقلنتها ، فيجب أن يعمل الجميع داخل المؤسسة التعليمية وأن يتواجد بداخلها ، إما في القسم وإما في الإدارة، ليس هناك مكان للعمل خارجهما .
لا أدعي الصواب فيما سلف ذكره ، ولاأدعي أن هذه الورقة أحاطت بكل مايجب أن يكون داخل النظام الأساسي ، بل فقط هو مجرد رأي لمتتبع لما يجري في الساحة التعليمية مع الإشارة إلى سؤال وأنا أتتبع الإحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية من جانب الأطر النظامية لموظفي الأكاديمية
إذا كانت هذه الأطر تطالب بالإدماج في الوظيفة العمومية والتوجه العام للدولة هو خيار الجهوية فلماذا لانعكس المسألة ؟ لماذا لايتم إدماج جميع موظفي القطاع في إطار الأطر النظامية لموظفي الأكاديميات
مادامت جميع الضمانات والحقوق مكفولة بالنقطة والفاصلة ؟
*بوشعيب الزكراوي باحث في القانون الإداري و العلوم الإدارية.