اتفقت الحكومة ومهنيي النقل، الاثنين، على مواصلة النقاش بخصوص شروط ومبالغ الدعم التي ستستفيد منه هذه الفئة في غضون أسبوعين، وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا ودوليا. وقال وزير النقل والتجهيز، محمد عبد الجليل، في تصري صحافي، إن الحكومة اختارت التدخل لدعم مهنيي النقل بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل وضع يتسم بارتفاع أسعار المحروقات على المستويين الوطني والعالمي. وأضاف وزير النقل، عقب اجتماعه بمهنيي قطاع النقل، بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه "لمواجهة هذه الظرفية الاستثنائية، اختارت الحكومة التدخل لدعم مهنيي القطاع، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. ونحن بصدد دراسة هذا التدخل". في السياق ذاته، قال عبد الجليل إنه "خلال الأيام القليلة المقبلة، سنجدد اللقاء بالمهنيين للإعلان عن طبيعة هذا الدعم، ونحن بصدد إحداث منصة رقمية لتسهيل الولوج إليها بالنسبة للمهنيين الذين يحتاجون إليها". من جهته، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الاجتماع مع مهنيي النقل انكب على دراسة الحلول التي سيتم تقديمها من أجل حل المشاكل الهيكلية التي يعرفها القطاع. وأكد أنه تم الاتفاق، بالإجماع، خلال هذا الاجتماع، على مواصلة النقاش انطلاقا من الأسبوع المقبل، لإيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل، بما يسمح للقطاع بتجاوز العقبات التي تعترض تطوره. وأوضح أن اجتماع اليوم الاثنين خصص لمختلف الإجراءات التي يمكن أن تقلل من الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. وقال الوزير "ستتدخل الحكومة من خلال منح الدعم ابتداء من الأيام القليلة المقبلة للحد من آثار الارتفاع الصاروخي للأسعار، وضمان الحفاظ على سلسلة التوريد للمواطنين في أحسن الظروف".