الدستورية تُفْقد الاستقلال مقعدا برلمانيا بخنيفرة وتأمر بإعادة الانتخابات

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب النائب البرلماني صالح أوغبال عن حزب الاستقلال بالدائرة الانتخابية المحلية خنيفرة في اقتراع 8 شتنبر 2021.
وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله النائب أوغبال، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وعللت المحكمة، قرارها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، بمقتضى المادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس النواب التي تنص على عدم قبول لوائح الترشيح التي تتضمن آسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي.
وقالت المحكمة في قرارها إنه تبين من الاطلاع على "الوصل النهائي عن إيداع لائحة ترشيح" للمطعون المطعون في انتخابه والمستحضر من قبل المحكمة الدستورية، أنه قام بإيداع لائحة ترشيحه بمقر عمالة إقليم خنيفرة في 19 أغسطس 2021، أي في تاريخ سابق لتوصل الحزب باستقالة المترشح المرتب ثانيا في اللائحة التي فاز فيها أوغبال المحدد في 20 غشت 2021.
وأضافت: " مما يجعل هذا الأخير، في ذلك التاريخ، لا زال في حكم المنخرط في حزبين سياسيين في آن واحد، وتكون معه لائحة الترشيح مخالفة لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويترتب عن ذلك إلغاء انتخاب صالح اوغبال عضوا بمجلس النواب."
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.