انتقد أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تركيز جدول أعمال الحوار الاجتماعي على المفاوضات حول الأجور. وأوضح الشامي، في كلمة له على هامش المنتدى البرلماني الدولي السادس، أن الحوار الاجتماعي الحالي يركز على المفاوضات حول الأجور والتحديات المرتبطة بمعايير التمثيلية في الحوار، دون أن يتسع لمواضيع أخرى لا تقل أهميةً، من شأنها أن تساهم، على حد قوله، في استقرار علاقات الشغل وتحسين ظروف العمل. كما أكد المتحدث ذاته على أن الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الحالي غير ممأسس، ولا ينعقد بوتيرة منتظمة، ولا يخضع لمنهجية واضحة وموحدة، ويظل في الغالب مرتهنا بإكراهات الظرفية السياسية والاجتماعية، كما أن بعض الالتزامات لا تعرف، على حد قوله، طريقها إلى التنفيذ. وسجل مجلس الشامي الغياب شبه التام للحوار الاجتماعي القطاعي سواء في القطاعات العمومية، باستثناء بعض القطاعات، أو في القطاعات الاقتصادية على المستوى الوطني وكذا على المستوى الجهوي والإقليمي. وأشار المتحدث ذاته إلى أن ثقافة الحوار الاجتماعي داخل المقاولة، تظل محدودة وغير معَّممة، رغم تنصيص التشريع المغربي على مجموعة من الآليات المؤسساتية للحوار والتصالح، وتسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية، وتشجيع المفاوضة الجماعية. ودعا الشامي إلى ترجمة الإرادة السياسية من خلال إصدار قانون- إطار للحوار الاجتماعي، يحدد المبادئ والقواعد الملزمة للأطراف المعنية، ويوضح مسؤولياتها ويضع آليات الحوار، مع العمل على إرساء منظومة مغربية- مغربية للحوار الاجتماعي، بكيفية تشاركية، تتجاوب مع واقع المغرب وطموحاته الاقتصادية والاجتماعية، وتنسجم مع الالتزامات الدولية للمملكة في هذا المجال. وأوصى مجلس الشامي الحرص على تعزيز تمثيلية الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بما يقوي، على حلى حد قوله، مشروعية الحوار الاجتماعي ويوسع تمثيلية أطرافه، وهو ما يساهم في تكريس قيم المشاركة ومحاربة مظاهر الإقصاء التي قد تفرز أشكالا جديدة من الاحتجاج غير المنظم. وطالب المتحدث ذاته بتوسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي، لكي يشمل مواضيع جديدة ومتنوعة كالعمل اللائق، تأهيل وتكوين وتثمين الرأسمال البشري، المساواة بين الجنسين في مجال العمل، مواكبة تحولات سوق الشغل والتحولات التكنولوجية، تعزيز الحكامة وتطوير التنافسية والمردودية. ودعا الشامي أيضا إلى تطوير وتعميم الاتفاقيات الجماعية، معتبرا أن الاتفاقيات الجماعية المنصوص عليها دستوريا، تساهم في استقرار علاقات الشغل وتوفير شروط العمل اللائق مع تحسين إنتاجية وتنافسية القطاع والمقاولة.
