تصوير ومونتاج: فاطمة الزهراء الماضي وقعت وزارة العدل، صباح اليوم الجمعة، بروتوكول اتفاق تعاون يهم رقمنة قطاع العدالة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. ويهدف الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالمغرب، إدوارد كريستو، إلى مواكبة جهود المملكة في ما يتعلق برقمنة قطاع العدالة، خاصة الجوانب المتعلقة بولوج المواطنين والمتقاضين لخدمات ذات جودة. ويتعلق الأمر، في هذا الإطار، بمواكبة مسلسل الإصلاحات الهيكلية التي يباشرها المغرب من أجل تحديث منظومة العدالة وتعزيز شفافية وحكامة القطاع، على ضوء الالتزامات الدولية للمملكة في المجال. وفي تصريح للصحافة، أوضح وهبي، أن هذا الاتفاق فيه مستويين؛ الأول يتعلق برقمنة وزارة العدل وإعادة النظر في كثير من المساطر الإدارية حتى تصبح الإدارة القضائية في مستوى التطلعات. المستوى الثاني، بحسب المسؤول الحكومي، يتعلق بإنشاء مؤسسة تحتضن المراهقين المتابعين قضائي في جرائم الإدمان أو الجرائم التي لها علاقة بالإدمان، بدل وضعهم في السجون. من جهته، عبر السيد كريستو عن الالتزام القوي لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي لمواكبة وزارة العدالة في أوراش الإصلاح، ومن بينها الرقمنة.