توعدت الحكومة، الخميس، السماسرة الذي يتسببون في ارتفاع أسعار المنتجاب الفلاحية، ووعدت باتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف من وطأة غلاء أسعار المحروقات على المواطنين. وقال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن "لا يعقل أن تدخل فئة (في إشارة للسماسرة) بين سلاسل الإنتاج والمستهلك وتأخذ معظم القيمة المضافة في هذا المسار". وأضاف المسؤول الحكومي، خلال ندوة الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب مجلسها الأسبوعي، أن الدولة ستضرب بقوة على أيدي السماسرة، مؤكدا أنهم "يضرون بالاقتصاد الوطني بشكل عام وتطوره تنافسيته". وفي موضوع غلاء أسعار المحروقات، وعد لقجع باتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف من وطأة الغلاء على المواطنين، قائلا إن الحكومة فتحت نقاشا مع مهني القطاعات المعنية للبحث عن حلول. يشار إلى أن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، قد صرح ل"العمق" بأن تضخم عدد الوسطاء في مجال تسويق المنتجات الفلاحية، وعدم مراقبتهم، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وسجل الشامي، على هامش لقاء تواصلي نظمه المجلس الأسبوع الماضي لتقديم رأيه في موضوع تسويق المنتجات الفلاحية، "تضخما في عدد الوسطاء وضعف مراقبتهم، خاصة بالنسبة للعرض الموجه نحو أسواق الجملة، مما يشجع، على حد قوله، المضاربةَ وكَثْرَةَ المتدخلين، ويُلْحِقُ الضرر بالمنتجين، ويؤثر على جودة المنتوج، من خلال إطالة مسار التوزيع، وبالتالي يؤدي إلى زيادة سعر البيع النهائي للمستهلك".