أفاد مكتب "إنفوريسك/Inforisk" بأن المغرب يشكل 69 في المائة من إحداث المقاولات بالمنطقة المغاربية، مقابل 19 في المائة لتونس و13 في المائة للجزائر. وأوضح المكتب في دراسة بعنوان "إفلاس المقاولات في المغرب خلال 2021.. موجة قوية لكن ليست بتسونامي"، أنه تم إحداث 58 ألفا و408 مقاولة خلال سنة 2021، بزيادة نسبتها 30 في المائة مقارنة مع سنة 2020. وأوضح المكتب أن 99,48 في المائة من المقاولات اختارت الصيغة القانونية "شركة محدودة المسؤولية ذات الشريك الوحيد" (SARL)، أو "الشركة ذات المسؤولية المحدودة" (EURL)، بينما اختار 0,27 في المائة صيغة "الشركة مجهولة الاسم" (SA). وأشارت الدراسة إلى أن الرأسمال الاجتماعي للمقاولة خلال إحداثها بلغ في المتوسط 100 ألف درهم، مضيفة أنه لكل شركة مفلسة واحدة يتم إحداث 5,5 مقاولة . وبالنسبة للمدن، أفاد المكتب أن الدارالبيضاء تحتضن 13 ألفا و958 من المقاولات المحدثة (24 في المائة)، متبوعة بطنجة (9 في المائة)، ومراكش (9 في المائة)، والرباط (6 في المائة)، والقنيطرة (4 في المائة)، وفاس (4 في المائة)، والمحمدية (2 في المائة). وسجل المصدر ذاته أن 31 في المائة من هذه المقاولات تشتغل في قطاع "التجارة وإصلاح السيارات"، و19 في المائة في "العقار والخدمات للمقاولات"، و16 في المائة في "البناء والأشغال العمومية". بالمقابل، كشف المكتب ذاته أن عدد المقاولات المفلسة في المغرب بلغ 10 ألاف و556 خلال سنة 2021، أي بزيادة نسبتها 59 في المائة مقارنة مع سنة 2020. وأبرزت الدراسة أن 99,5 في المائة من هذه الإفلاسات تهم المقاولات الصغيرة جدا، بينما تشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة 0,5 في المائة من الإفلاسات. وسجل المصدر أن ارتفاع الإفلاسات يعزى بالأساس إلى أسباب ظرفية، مضيفا أن المقاولات، لاسيما الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عانت خلال سنة 2021 بانخفاض رقم معاملاتها بشكل متباين، مع استئناف جزئي لأنشطتها مع جائحة كوفيد 19 التي انطلقت سنة 2020 . وأشارت الدراسة كذلك إلى توقف إعانات الدولة واسعة النطاق (من قبيل ضمان أكسيجين للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي …). واعتبرت أن هذه الإعانات مكنت عددا معينا من المقاولات الهشة من مواصلة نشاطها، والتي لولاها لما تمكنت من اجتياز عتبة 2020″. كما انتقل عدد المقاولات المفلسة ما بين 2009 و2021، من 2541 إلى 10 ألفا و556 مقاولة، أي بزيادة نسبتها 331 في المائة. وبخصوص التوزيع الجغرافي، يضم محور الدارالبيضاء-الرباط-القنيطرة 39 في المائة من الإفلاسات، متبوعا بطنجة (8 في المائة)، ومراكش (8 في المائة)، والرباط (7 في المائة)، وفقا المصدر ذاته. وأشار المكتب إلى أن 33 في المائة من الإفلاسات همت المقاولات المشتغلة في قطاع التجارة، و21 في المائة في العقار، و15 في المائة في البناء والأشغال العمومية، و8 في المائة في النقل.