طوى المغرب ومصر صفحة خلافاتهما على المستوى التجاري، بعد توتر اندلع، شهر يونيو الماضي، حيث قام كل بلد بحظر دخول بعض البضائع الواردة من الدولة الأخرى. حيث أكد آنذاك وزير الصناعة والتجارة الأسبق، مولاي حفيظ العلمي، أنه تم منع دخول 3 حاويات محملة بالبضائع المصرية إلى المغرب من بين 5، وقال إنها "كانت مزيفة جاءت من الصين وتم وضع عليها علامة صنع في مصر". وقال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إنه "بناء على الصعوبات التي تم استقاؤها من المتعاملين الاقتصاديين ببلادنا حول ولوج السوق المصرية، تم الدخول في مفاوضات ثنائية مكنت من ولوج سيارات رونو المنتجة بمنطقة طنجة إلى السوق المصرية بإعفاء تام من الرسوم الجمركية". وأشار مزور، إلى "موافقة الجانب المصري على اعتماد المعهد المغربي للتقييس كجهة حكومية معتمدة من طرف السلطات المغربية لمنح شهادة تثبت أن المصانع والشركات المغربية مطبق بها نظام للرقابة على الجودة"، وذلك في جوابه على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تتوفر "العمق" على نسخة منه. وبحسب المسؤول الحكومي، فإن إبرام اتفاقيات التبادل الحر يندرج ضمن خيار الانفتاح الاقتصادي والتجاري الذي يتماشى واختيارات بلادنا في تقوية علاقتها مع مختلف دول العالم، وفي إطار التوجهات الملكية السامية الرامية إلى زيادة حضور المملكة المغربية ضمن البيئة الاقتصادية الدولية مع تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والرفع من مستويات التبادل التجاري والاستثمارات. وقد مكنت هذه الاتفاقيات، يضيف وزير الصناعة والتجارة، من إعطاء دينامية جديدة للاستثمارات الخارجية بالمغرب، التي عرفت قفزة نوعية خلال العشرين سنة الأخيرة، حيث انتقل مجموعها من 77.5 مليار درهم بين عامي 1991 و2000 إلى 249 مليار درهم بين عامي 2001 و2010 ثم 351.5 مليار بين 2011 و2020. الشيء الذي يؤكد على أهمية هذه الاتفاقيات في استقطاب الاستثمارات من مختلف دول العالم. وأوضح المتحدث، أن هذه الاتفاقيات ساهمت في الرفع من وتيرة الصادرات والتي بلغت خلال العشر سنوات الأخيرة معدل نمو سنوي يناهز 16% مع الولاياتالمتحدةالامريكية، و13% في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، و16% في إطار اتفاقية أكادير، و12% مع دولة الإمارات العربية المتحدة، و30% مع تركيا، و6% مع الاتحاد الأوروبي. وشدد مزور، على أن وزارته تعمل بانتظام على تقييم نتائجها وتأثيراتها واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لمعالجة أية اختلالات قد تضر بالاقتصاد الوطني، مبرزا أنه تعتمد المقاربة المتبناة من طرف الوزارة في هذا الشأن على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص ضبط المبادلات التجارية مع شركائنا. وتحدث مزور، عن التوقيع على اتفاق تعديلي لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا في 24 غشت 2020 بالرباط، والذي ينص على أساس استثنائي على ادماج قائمة سلبية تضم أكثر من 1200 منتج يندرج تحت 630 تعرفة جمركية تشمل عدة قطاعات، وبالتالي سيتم استبعادها من الامتيازات الجمركية لاتفاقية التبادل الحر. بحيث سيتم تطبيق رسوم جمركية على هذه المنتجات تعادل 90٪ من القانون العام للتعريفات الجمركية الخاصة بها. وبخصوص الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدةالأمريكية، فقد أشار مزور إلى أنه جاري العمل على مراجعة قواعد المنشأ المرفقة بالاتفاقيتين من أجل جعلها تتناسب مع اهتمامات المغرب الرامية إلى تسهيل أكثر لولوج الصادرات المغربية نحو هذين السوقين الهامين وضمان حماية أكثر للقطاعات الحساسة ببلادنا من المنافسة.
