نفى مجلس جماعة الدارالبيضاء، الحسم في اعتماد جماعة المجانية في استعمال مختلف وسائل النقل الجماعي من طرف الأشخاص في وضعية إعاقة "، مؤكدة على أن طرح موضوع المجانية يتطلب التشاور مع كافة الشركاء في تدبير هذا القطاع. وأبرز مجلس العمدة الرميلي، أن "تدبير قطاع النقل الجماعي سواء بواسطة الطرامواي أو الحافلات، يتم في إطار عقود مع كل من شركة الدارالبيضاء للنقل، وشركة ألزا، وبالتالي، فإن طرح موضوع المجانية يتطلب التشاور مع شركائنا في تدبير هذا القطاع". وأكد بلاغ للمجلس، "أن فئة الأشخاص في وضعية إعاقة تشكل أحد اهتمامات مجلس جماعة الدارالبيضاء، بحيث لديه إرادة قوية لبلورة وتسطير مشاريع لفائدة هذه الشريحة الاجتماعية، عند إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة للفترة 2022 / 2027، وذلك وفق مقاربة تشاركية". وشدد المصدر ذاته، على أن مجلس وإدراة جماعة الدارالبيضاء، "تشده رغبة وإرادة جامحة للتفاوض وبلورة مشاريع ذات صبغة اجتماعية للنهوض بذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تحسين وضعيتهم عبر تظافر جهود جميع المتدخلين في القطاع". وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والتنمية البشرية المنبثقة عن مجلس الجماعة، عقت اجتماعا أمس الثلاثاء بمقر الجماعة، حيث تدارست من بين نقط جدول أعمالها، "إمكانية استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من مجانية استعمال مختلف وسائل النقل العمومي الجماعي". وأوصت اللجنة في هذا الصدد، "بانضمام الجماعة لاتفاقية الشراكة المتعددة الأطراف المتعلقة بدعم الأشخاص في وضعية إعاقة، وتشكيل لجنة لتتبع ملف استفادتهم من مجانية النقل الحضري والتفاوض مع شركاء الجماعة في تدبير هذا القطاع لتحقيق رغبة هذه الفئة الاجتماعية".