علقت التنسيقية الجهوية لأساتذة اللغة الإنجليزية بالمستوى الثانوي الإعدادي بجهة مراكشآسفي إضرابها الجهوي، بعد تدخل مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ووعده بإجادة حل للمذكرة رقم 6179 بتاريخ 28 يوليوز من نفس السنة، الداعية إلى تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في أسلاك السلك الثانوي الإعدادي. تدخل مدير أكاديمية جهة مراكش للتربية والتعليم، أحمد الكريمي، جاء بعد رفض أساتذة مادة الإنجليزية بجهة مراكشآسفي، وإعلانهم خطوات احتجاجية ضد القرار، حيث وعد التنسيقية بتقديم حل جذري لمذكرات التعميم من خلال لقاء ممثلي التنسيقية رفقة ممثلي نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE. وقالت التنسيقية في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق بنسخة منه، إن قرار تعليق الإضراب جاء "حرصا منها على الصالح العام، وإلى حين النظر في مخرجات اللقاء". وخلقت مذكرات تعليمية تدعو أساتذة اللغة الإنجليزية بالسلك الإعدادي إلى تدريس مادتهم للمستويين الأول والثاني إعدادي جدلا في صفوف الأطر التربوية، معتبرين إياها مذكرات "يغيب عنها التأطير القانوني والتربوي والبيداغوجي"، وأنها ستؤدي ل"مزيد من الارتجالية والعشوائية"، خاصة وأنها لم تصدر عن الوزارة المعنية بمنهجية تربوية بيداغوجية وإطار قانوني واضحين. وبعد بحث قامت به جريدة "العمق"، توصلت إلى أن المديرية الإقليمية بمراكش، كانت أول من أصدر مذكرة في موضوع تعميم اللغة الإنجليزية على مستوى أسلاك الإعدادي الثلاثة، حملت رقم 2829/1 بتاريخ 16 يوليوز 2021، تلتها مذكرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم رقم 6179 بتاريخ 28 يوليوز من نفس السنة. هذه المذكرات أدت بأساتذة اللغة الإنجليزية المستوى الثانوي الإعدادي بجهة مراكش إلى تأسيس تنسيقية جهوية، تطالب من خلالها الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بالتراجع عنها، ويدافع أساتذة الإنجليزية عن رأيهم لكون المذكرة "يغيب عنها التأطير القانوني والتربوي والبيداغوجي"، وأن تعميمها على مستويات الإعدادي سيتم ب"العشوائية والارتجالية"، بسبب "غياب ديداكتيك وبيداغوجيا خاصة ومقررات دراسية رسمية مصادق عليها من طرف الوزارة الوصية". واعتبر الأساتذة المذكورين في بيان لهم توصلت جريدة "العمق"، غياب تنزيل محكم للمشروع البيداغوجي رقم 08 المنبثق عن القانون الإطار 51.17 في شقه المتعلق تعميم اللغة الإنجليزية في السلك الإعدادي، عبر مذكرات وزارية مؤطرة ومنظمة، "سيفتح الباب على مصراعيه أمام انزلاقات تربوية خطيرة". وأوضح الأساتذة، وفق ذات المصدر، أن المذكرات أسندت جدول حصص للأستاذات والأساتذة "خارج إطار المذكرات الوزارية المؤطرة لتدريس اللغة الإنجليزية بالسلك الثانوي إعدادي". واسترسل البيان أن الأساتذة تعرضوا ل"ضغط نفسي رهيب لمدة شهرين في محاولة لإرغامهم على قبول ما هو غير قانون وتربوي"، مشيرا إلى "تعنت" بعض المديريات الإقليمية في تدارك "الخطأ" وسحب المذكرات السالفة الذكر ل"عدم توفر الظروف والإمكانات التربوية والبيداغوجية". كما طالبت التنسيقية في بيانها من الأكاديمية الجهوية ب"سحب كل الاستفسارات الموجهة إلى الأستاذات والأساتذة والتقيد بفحوى الوثائق التنظيمية الوزارية المنظمة لتدريس اللغة الإنجليزية بالسلك الثانوي إعدادي". ودعت التنسيقية إلى "احترام المذكرات الوزارية والمنظمة لتدريس المادة في السلك الثانوي الإعدادي، محملة أكاديمية التعليم بمراكش "مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور إذا استمر التعنت والترهيب في حق أساتذة الإنجليزية".
