اعترف الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، بضعف تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين التي يتقدم بها البرلمانيين، وهي النقطة ما فتئ رئيسي مجلس النواب والمستشارين يثيرانها خلال الولاية التشريعية الماضية. وسجل حجوي، خلال اجتماع بلجنة العدل والتشريع لتقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، الجمعة، بمجلس النواب، قلة عدد مقترحات القوانين التي تمت الموافقة عليها من طرف الحكومة. وبحسب الأمين العام للحكومة، فإن عدد مقترحات القوانين التي تدارستها الحكومة خلال الولاية التشريعية الماضية لم تتجاز 43 مقترحا، مضيفا بالقول: "نحن حريصون على تجاوز هذا الأمر". في السياق ذاته، قال المسؤول الحكومي، إن عدد القوانين الصادرة خلال الولاية التشريعية السابقة، قد بلغ 296 قانونا تشمل 10 قوانين تنظيمية، و4 قوانين إطار، و144 قانونا عاديا، إضافة إلى القوانين الموافقة بموجبها على الاتفاقيات الدولية والتي بلغ عددها 138 نصا. أما بخصوص السنة الجارية، فقد أشار حجوي إلى أن عدد القوانين الصادرة بلغ 52 قانونا منها 6 قوانين تنظيمية و3 قوانين إطار و29 قانونا عاديا و14 قانونا يوافق بموجبها على الاتفاقيات الدولية. وأضاف الأمين العامة للحكومة، أنه بالنسبة للمراسيم، فقد بلغ عددها خلال الولاية التشريعية الماضية 630 مرسوما منها 6 مراسيم قوانين و624 مرسوما تنظيميا، في حين بلغ عدد المراسيم الصادرة خلال السنة الجارية، إلى حدود اليوم 131 مرسوما تنظيميا.