الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد على خلفية أزمة مع مجلس النواب

قال وسائل إعلام كويتية إن الحكومة قدمت استقالتها، اليوم الإثنين، إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، على خلفية أزمة ما مجلس النواب، وهي الخطوة المتوقعة منذ أسابيع.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصدر حكومي لم تسمه قوله: "إن الحكومة رفعت استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد".
وأوضح المصدر أن "مجلس الوزراء الكويتي عقد اجتماعا قدم خلاله الوزراء استقالتهم، تمهيدا لرفعها إلى القيادة السياسية".
ودخلت الحكومة في مواجهة مع نواب المعارضة الذين أصروا على استجواب رئيس الوزراء، صباح الخالد الصباح، في مجلس النواب المنتخب، بحسب وكالة رويترز.
وفي مطلع الشهر الجاري، أعلن رئيس مجلس الأمة (مجلس النواب) مرزوق الغانم تسلمه طلبين لاستجوابين، مقدمين من النائب حمدان العازمي، أحدهما موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، حمد جابر العلي الصباح، وآخر موجه إلى وزير التجارة والصناعة، عبدالله السلمان.
وقال الغانم إنه أبلغ رئيس مجلس الوزراء والوزيرين المعنيين بالاستجوابين وفقا للإجراءات اللائحية، وأن الاستجوابين سيتم إدراجهما في أول جلسة عادية مقبلة، ويتعلق المحور الأول ب "اقحام المرأة بالسلك العسكري"، وأما المحور الثاني فقد خصصه مقدم طلب الأستجواب لما اعتبره "انتهاج سياسة التنفيع والترضيات في ترقيات وكلاء الضباط إلى ضباط".
ومساء الأحد، عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعا استثنائيا، في قصر السيف بالعاصمة، للتباحث بشأن "نبذ الخلافات وتجاوز العقبات التي أدت إلى تعطيل جلسات مجلس الأمة (البرلمان)"، وفق وكالة الأنباء الرسمية، التي لم تورد تفاصيل أكثر حول هذه الخلافات.
وفي مارس الماضي، أدت الحكومة الكويتية الحالية اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، وتضم 15 وزيرا. وجاءت هذه الحكومة بعد أن أعاد الأمير نواف تكليف صباح خالد بتشكيل الحكومة في 24 يناير الماضي، إثر تقديم استقالة حكومته في وقات سابق من الشهر ذاته.
وقدم رئيس الوزراء الكويتي استقالة حكومته، آنذاك، بعد أسبوع من تقديم استجواب نيابي ضده لارتكاب ما اعتبره نواب "مماطلة في تقديم برنامج عمله".