"أمنيستي" تدعو الجزائر لوقف مقاضاة النشطاء والصحفيين بتهم الإرهاب

دعت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" ، السلطات الجزائرية التوقف عن صياغة تهم فضفاضة "تتعلق بالإرهاب لمقاضاة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين، ولتجريم المنظمات السياسية عبر تصنيفها ب"إرهابية"؛ وذلك في حملة قمع جديدة ضد المعارضة".
ويتعلق الأمر "بمحاكمة النشطاء السلميين، والأصوات المنتقدة"، حيث قالت "أمنيستي" إن "الصحفيان حسن بوراس ومحمد مولودج هما أحدث من تعرض لهذا التوجه الجديد المثير للقلق، ويواجه كلاهما محاكمة محتملة بسبب تعليقاتهما على الإنترنت التي تنتقد السلطات، وانتمائهما لمنظمتين، وهما حركة "رشاد" السياسية المعارِضة غير المسجّلة و"الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل".
وسجلت "أمنيستي" أن السلطات الجزائرية، "وجهت إليهما تهم ارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك بموجب المادة 87 مكرر، التي تنص على عقوبة الإعدام، وتعرف الإرهاب بشكل غامض بأنه أي عمل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد صعّدت السلطات الجزائرية من أساليبها لإسكات صوت المعارضة السلمية باستخدام التهم المتعلقة بالإرهاب لشيطنة النشطاء السلميين والصحفيين ونزع الشرعية عنهم. وهذه مجرد ذريعة لإخفاء قمعها القاسي للنشاط النضالي".
كما دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية "إلى الإفراج الفوري عن حسن بوراس ومحمد مولودج، وإسقاط هذه التهم التي لا أساس لها بحقهما. فمن المشين"، تقول المنظمة، "أن نرى أولئك الذين يسعون إلى ممارسة حقهم في حرية التعبير يتعرضون للمحاكمة بهذه الطريقة الممنهجة".