لا أحد كان يتوقع الهزيمة المدوية التي مني بها حزب العدالة والتنمية المغربي في انتخابات الثامن من سبتمبر 2021.بقدرما شكلت النتيجة صدمة قوية لقيادة الحزب، فقد فاجأت المحللين والسياسيين انفسهم، لذلك لحد الساعة مازالت التعليقات عن هذه النتائج محدودة وتتسم بنوع من الحذر والترقب. بيان قيادة الحزب وصف النتائج بغير المفهومة وهذا الوصف يفتح الباب أمام أسئلة كثيرة متعلقة بالعملية الانتخابية برمتها ومدى مصداقيتها وشفافيتها، بمعنى وجود تدخل مباشر لتزوير ارادة الناخبين وخاصة في ظل مشاركة مهمة وغير مسبوقة ،لكن البيان لم يشر صراحة إلى هذا الامر ولم يقدم طعنا سياسيا واضحا في العملية الانتخابية. تفاوتت الآراء هنا وهناك داخل وخارج المغرب، وبدأ المشارقة بتقديم مقارنات بين المشهد السياسي المغربي ومحيطه العربي والخروج بخلاصات ابرزهها نهاية الاحزاب الاخوانية او الاسلام السياسي بالمغرب من جهة. ومن جهة أخرى الحكم بفشل منهج المشاركة السياسية والتغيير من الداخل في ظل النسق السياسي للانظمة العربية. يجب دراسة أسباب هزيمة العدالة والتنمية في اطارمجموعة من العوامل الذاتية منها والخارجية في ظل خصوصيات الوضع السياسي المغربي وبعيدا عن المقارنات والارتباطات الخارجية التي قد يكون لها بعض الاثر لكن لن يكون مؤثرا وحاسما. اولا :بعض العوامل الموضوعية والذاتية للهزيمة مما لاشك فيه أن عشر سنوات من التدبير المحلي والحكومي ليست مسألة سهلة في المشهد السياسي المغربي ولم يسبق لحزب سياسي أن قاد حكومة لهذه المدة. وبذلك فالمواطن احس بنوع من الرتابة والملل في المشهد السياسي بحيث لم يعد هناك فاعل سياسي مؤثر غير العدالة والتنمية. لذلك فقد تحول الحزب رغم انجازاته الي ضيف ثقيل يجب التخلص منه. كما ان الحضور الكبير والاحتكار الواسع والمزدوج للمواقع السياسية موقع تدبير الشأن العام وفي نفس الوقت موقع المعارضة، كشفت عجز مدبري الحزب امام اجهزة الدولة وعدم القدرة على التعاطي معها او تجاوز عقباتها. لقد كان اختيار العدالة والتنمية في مخيلة المواطن البسيط من اجل مواجهة تغول الدولة وتحدي قراراتها المجحفة، لكن الحزب ساهم في زيادة الضغط على المواطنين من خلال فتح اوراش كبيرة للإصلاح مست معيش المواطن الاني ولن تكون لها آثار إيجابية إلا على المدى المتوسط والبعيد. كما ان غياب تعبئة الفاعلين الآخرين حول هذه الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وإن جلب المصلحة الكبرى للدولة فإنه تم توظيف اثاره بشكل سلبي وومغلوط (التعاقد،التقاعد، التغطية الصحية ،الضريبة المهنية….). كانت القاعدة الصلبة للعدالة والتنمية هي الطبقة المتوسطة بنسبة مقدرة والطبقات الشعبية، وهذه الطبقات هي الاكثر تضررا من قرارت الحزب في تدبير الشأن العام محليا ووطنيا. كانت آلة الحزب تشتغل من اجل نيل رضا الدولة في المقام الاول، ويأتي نيل رضا الناخب في الدرجة الثانية، لذلك فالدولة استغلت عنصر الزمن في تنزيل الكثير من البرامج والمشاريع المهمة في الوقت الذي سرعت وثيرة تنزيل مشاريع أخرى اقل أهمية. تحول الحزب مع مرور الوقت إلى اكبر مدافع عن سياسة الدولة دون تحفظ.وهو مازاد من تآكل شعبية الحزب. وكان لجائحة كورونا النصيب الاكبر من نقمة المواطن على الحزب. فمهما كانت تلك القرارات ضرورية، لكنها غير مفهومة لدى المواطنين لأنها قطعت ارزاق فئات كبيرة، وحطمت آمال فئات أخرى وحكمت على قطاعات هامشية بالافلاس. فهل كان متوقعا ان تصوت هذه الفئات لحزب كان وراء قرارات كانت السبب في مأساتها؟ من ابرز العناصر الذاتية لهذه الهزيمة ايضا هو تصديق قيادة الحزب لبالونات الاختبار التي كانت تلقيها له الدولة العميقة، عبر الاعلام وعبر وسائلها وطرقها الخاصة. وقد ساهمت تلك الاخبار والتقارير في تخذير جزء كبير من قيادات الحزب ونشر خطاب الطمأنينة َرضا الدولة والجهات العليا على خدمات الحزب وان الفوز بالانتخابات امر محسوم حسابيا،ما نتج عنه ضعف كبير في الاعداد الجيد للانتخابات تنظيما وترشيحا وحملة ومراقبة كما في السابق. لقد شهد الحزب أسوأ تدبير لادارة حملته الانتخابية واضعف حملة واضعف مراقبة لمراكز التصويت. كما ان نسبة مشاركة أعضاء الحزب في الحملة الانتخاببة وطنيا ومحليا لا تكاد تعتبر وقد لا تبلغ 10في المائة من أعضاء الحزب. الخلاصة : بعد جمع كل العناصر السالفة الذكر، تدبير جائحة كرونا وآثاره السلبية على فئات كبيرة من المواطنين، وتدبير ملفات مست الطبقة المتوسطة، وعدم الاعداد الجيد للانتخابات وسوء التقدير، بالاضافة إلى العناصر الخارجية الأخرى هذه بعض الأسباب التي كانت قيادة الحزب علي علم بها او بجزء كبير منها، لكنها لم تعمل على معالجتها وتدارك الامر وهناك عناصر أخرى تفصيلية نوردها لاحقا. يتبع…