قال رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، إن الاحصائيات الرسمية المتوفرة إلى حدود سنة 2014، تظهر أن استمرار ارتفاع نسبة الأمية في المغرب، رغم انخفاضها إلى حوالي 32 في المائة من مجموع الساكنة، بعد أن كانت 43 في المائة سنة 2004. الأمر الذي "يشكل عائقا أمام النمو الاقتصادي لبلادنا، ويفوت فرص حقيقية لتحسين مؤشراته" حسب رئيس الحكومة. وأضاف ابن كيران، في كلمة ألقاها خلال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، اليوم الإثنين، أن عدد المستفدين من برامج محو الأمية في الموسم الدراسي 2014-2015، حوالي 747 ألف مستفيد، بزيادة 20 في المائة مقارنة بالموسم الذي سبقه، موضحا أن البعد العميق لهذه المعضلة لا يتعلق بالحسابات الاقتصادية، بل يتجاوزها إلى ضرورة الارتقاء بالرأسمال اللامادي المرتكز على بناء الإنسان، من خلال تمكين الفئة المستهدفة من المواطنين من الاستفادة من حقها الدستوري في الولوج إلى تعليم يكفل لها الاندماج الاجتماعي والعيش الكريم". ودعا ابن كيران، الوكال الوطنية لمحاربة الأمية، إلى تكثيف جهود التنسيق مع القطاعات المعنية للعمل على تعزيز مواردها البشرية والمالية، "حتى تتمكن من تعبئة الإمكانيات اللازمة لتنزيل محاور ومشروع خارطة الطريق 2015-2024، كما أؤكد على ضرورة إرساء آليات التتبع والتقييم من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة". وأضاف ابن كيران، أن كل من ساهم في بلورة هذه الخارطة التي تهدف في توجهاتها العامة إلى تقليص المعدل العام للأمية إلى أقل من 5 في المائة في أفق سنة 2024، من خلال محو أمية حوالي مليون و200 ألف مستفيد سنويا خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى أمية الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، وتحسين مهارات السكان النشيطين. وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الملك، فإن رفع تحدي محاربة الأمية يبقى مسؤولية مشتركة بين كل القطاعات الحكومية والمجالس المنتخبة والجمعيات المدنية لإنجاح هذا الورش، مضيفا أن "إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، يعد ترجمة لإنجاح هذا الورش، حيث عهد إليها القيام بدور التنسيق واقتراح استراتيجية وطنية شاملة، إلا أن ضمان أداء جيد لهذه المهام مركزيا وجهويا يظل رهينا باستكمال التنزيل السليم لبعض مقتضيات القانون المحدث لها".