صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في قراءة ثانية، وذلك بحضور وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت. وحظي مشروع القانون الذي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، بموافقة 8 نواب ومعارضة 5 آخرين. وكان مجلس المستشارين قد صادق، في جلسة عامة الأسبوع الماضي، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بعدما أدخلوا عليه ببعض التعديلات. ويهدف المشروع، حسب وزير الداخلية، إلى "تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، فضلا عن إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص". كما يروم إلى "خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة". وينص مشروع القانون على فتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، فضلا عن سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.