كشف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش عن برنامج حزبه في المجال الصحي والحماية الاجتماعية، الذي يهدف من خلاله إلى النهوض بقطاع الصحة في المغرب، وتجاوز الأزمة التي يعيشها، والتي أرجعها أخنوش إلى تراكمات طويلة الأمد، مشددا على أن قطاع الصحة يحتاج موارد بشرية ومالية إضافية ويحتاج إلى تعميم الخدمات على كل مناطق المغرب، والتزم بإحداث صندوق لزكاة المال تخصص نصف موارده لقطاع الصحة ولعلاج الأمراض المزمنة. والتزم أخنوش بمضاعفة ميزانية الصحة مرتين في أفق سنة 2025، مشيرا إلى أن الولوج إلى الخدمات الصحية أصبحت الأولوية الأولى للمواطنين المغاربة، وهو ما كشفته المبادرة التي قام بها حزبه "مائة مدينة في مائة يوم"، والتي تم الاستماع فيها حسب المتحدث إلى ما يزيد عن 100 ألف شخص. وأفاد أن مناطق كثيرة في المغرب عبارة عن "صحاري طبية" بسبب غياب الخدمات الصحية وقلة عدد المهنيين الصحيين، نهايك عن ظروف العمل "القاسية" التي تدفع الأطباء والأطر الصحية إلى مغادرة القطاع العام أو مغادرة البلاد، وهو ما يستدعي تحسين الشروط الاجتماعية للأطباء والمهنيين. وجاء كلام أخنوش خلال حلوله اليوم الجمعة بمدينة مراكش، في إطار الجولة التي يقوم بها للتعريف ببرنامج حزبه للفترة 2021 – 2025، والتي التقى بها قيادات حزبه عن جهات مراكشآسفي، وبني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت. وأعلن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزم حزبه إذا أعطاه المغاربة ثقتهم في الولاية التشريعية المقبلة تكوين 3300 طبيب في السنة، والرفع من الأجرة الشهرية للأطباء ومن تعويضات الحراسة والمهام التي يقومون بها، إضافة إلى تشجيع ولوج كليات الطب لشباب المناطق التي تعرف خصاصا في عدد الأطباء وتخصيصهم بمنح شرط العمل في المناطق التي جاؤوا منها. وانتقد أخنوش طريقة تدبير قطاع الصحة في المغرب، مبرزا أن أزمته لا تتعلق أساسا بالموارد بل بطريقة التدبير، واقترح اعتماد بطاقة اعتماد توفر للمواطن الخدمات دون الحاجة إلى تسبيق المصاريف كاملة، بل يؤدي الفارق المتبقي عن المبلغ التي تتكلف بها الحماية الاجتماعية. كما اقترح المتحدث أن يتم تفعيل مشروع "طبيب الأسرة"، من أجل توفير قاعدة بيانات لدى الطبيب تسهل عملية العلاج ومساره، وتخفف الضغط على المستشفيات، كما وعد تخصيص منح خاصة للأطباء من أجل تشجيعهم على العمل في المناطق النائية، والعمل على تجهيز المستشفيات بالمعدات التي تحتاجها، والسهر على صيانتها بشكل منتظم مع مضاعفة عدد الأسرة في المستشفى العمومي. كما التزم أخنوش بتوفير سيارات الإسعاف للعالم القروي وتقريب الخدمات الطبية الأساسية منه، والقطع مع واقع "الصحاري الصحية" التي يعرفها المغرب في كثير من مناطقه. أما فيما يخص الحماية الاجتماعية، فقد التزم المتحدث بتنزيل مقتضيات المشروع الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية والالتزام بتوجيهاته وتوصياته، والعمل كذلك على تشجيع ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لسوق الشغل وللتمدرس، إضافة إلى توفير الولوجيات في المرافق العمومية لتسهيل إدماج هذه الفئة في المجتمع.