مدّدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، أجل وضع التعديلات على مشروع مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وحددت لجنة الداخلية يوم غد الأربعاء على الساعة الثانية عشرة ظهرا كآخر أجل لوضع تعديلات الفرق النيابية على مشروع تقنين الكيف، بعدما تقدمت فرق الأغلبية بطلب لتمديد هذا الأجل. جدير بالذكر أن لجنة الداخلية بمجلس النواب كانت قد حددت في وقت سابق اليوم الثلاثاء على الساعة الثانية زوالا آخر أجل لوضع التعديلات حول مشروع قانون رقم 13.21. وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد دعا، خلال المناقشة العامة لمشروع تقنين الكيف، إلى الإسراع بإخراج قانون زراعة القنب الهندي لأغراض طبية إلى حيز الوجود، مشددا على أنه لا علاقة له بالانتخابات المقبلة. يشار إلى أن وزارة الداخلية كشفت، في ملخص لدراسات أنجزت حول جدوى تطوير زراعة القنب الهندي المشروعة، أن الدخل الصافي للهكتار من زراعة القنب الهندي يمكن أن يصل إلى حوالي 110 آلاف درهم سنويا، بعد تقنين زراعة هذه النبتة. وتوقعت الدراسات أن يعرف دخل المزارع تحسنا يقدر بحوالي 40 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي، و"ذلك في إطار ممارسات تحترم مواصفات الزراعة المستدامة".