اتفق المغرب ومصر على تكثيف التشاور والتنسيق بينمها بخصوص القضايا العربية والإقليمية، وعبّرا عن الحاجة إلى جهد عربي فاعل لتعزيز التضامن ورص الصف العربي لمواجهة التحديات الجمة والمعقدة التي يمر منها العالم العربي. وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون لخارجية والتعاون الإفريقي، أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أجرى، الخميس، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، مع نظيره المصري سامح شكري. وشدد الوزيران، حسب المصدر ذاته، على تشبث البلدين بأمن المنطقة العربية واستقرارها ورفضهما للتدخلات الخارجية في شؤونها، وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وثوابتها الوطنية. واستعرض الوزيران سبل تعزيز علاقات البلدين، انطلاقا مما يجمعهما من روابط أخوية متينة وتعاون مثمر، وأكدا ضرورة الارتقاء بها إلى مستوى تطلعات قائدا البلدين، الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي، اللذان يرأسان اللجنة العليا المشتركة. وفي هذا السياق، أكد الوزيران أن البعد الاقتصادي والاستثماري يعد رافعة مهمة في علاقات البلدين، يتعين تقويته بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وسجلا في هذا الإطار قدرة البلدين على إرساء تعاون تكاملي في العديد من المجالات ذات القيمة النوعية، بالنظر لما يتميزان به من موقع استراتيجي ومؤهلات اقتصادية وكفاءات بشرية، فضلا عن إطار قانوني غني ومتنوع يفوق 100 نص قانوني. وأعرب الوزيران عن الأمل في أن تتحسن الظروف الصحية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا في العالم لبرمجة الدورة الرابعة لآلية التنسيق والتشاور السياسي، في أقرب الآجال بالقاهرة، باعتبارها آلية مؤسسية تمكن البلدين من تبادل الرؤى وتعزيز التنسيق حيال مختلف القضايا التي تهمهما عربيا وقاريا. وبشأن قضية الصحراء المغربية، جدد وزير الخارجية المصري دعم بلاده الثابت للوحدة الترابية المغربية ولجهود المملكة الجادة وذات المصداقية لإيجاد حل للقضية. كما تناولت المحادثات تطورات القضية الفلسطينية، حيث أشاد الوزير المصري بجهود الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة كأرض للتعايش بين الأديان السماوية، والوضع في ليبيا حيث أكد الوزيران على أهمية الوصول إلى تسوية شاملة تضمن لليبيا أمنها واستقرارها ورخاء شعبها الشقيق. وعلى المستوى القاري، استعرض لجانبان التنسيق والتعاون داخل الاتحاد الإفريقي، مؤكدين التزامهما بتقوية التشاور بين البلدين حول القضايا التي تهمهما وبخدمة الاندماج الإفريقي المتكامل لتحقيق رؤية "إفريقيا التي نريد". وقد شكل الاتصال مناسبة، أطلع فيه وزير الخارجية المصري نظيره المغربي على آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة، في ضوء نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الأطراف المعنية. وقد أكد بوريطة أن المملكة المغربية تتابع عن كثب مجريات المفاوضات وتأمل في أن تتوصل الأطراف، وفي أقرب الآجال، إلى حل يرضي ويحفظ حقوق الجميع لتعظيم الاستفادة الجماعية من مياه النيل، وأن السبيل للوصول إلى هذا المبتغى هو الحوار والمفاوضات والتوافقات.
