صادق مجلس النواب، مساء الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بحضور وزير الداخلية. ووافق على مشروع القانون، 162 عضوا من فرق ومجموعة المعارضة والأغلبية، فيما عارضه فريق حزب العدالة والتنمية الذي حضر هذه الجلسة ب104 برلمانيين، فيما امتنع عن التصويت برلماني فيدرالية اليسار. وتم التصويت بالأغلبية على تعديل القاسم الانتخابي باحتسابه على أساس عدد المسجلين، فيما عارضه حزب العدالة والتنمية، وامتنع عن التصويت برلماني فيدرالية اليسار. كما تم التصويت على توسيع حالات تنافي العضوية في مجلس النواب، لتشمل أيضا، رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، فيما تم رفض الإبقاء على اللائحة الوطنية للشباب والذي صوت عليه فقط برلماني حزب الاستقلال.