احتجت ساكنة حي جنان بكار أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بقلعة السراغنة، صباح اليوم الخميس، على واقعة "تحرش واغتصاب" أستاذ (44 سنة) يعمل بالسلك الابتدائي، لثمان تلميذات يدرسن في مستوى السادس ابتدائي. وتعود تفاصيل الواقعة، بعد أن تقدمت عائلات التلميذات الثمانية بشكاية إلى الشرطة القضائية، تتهم فيها أستاذا بمدرسة الشهيد حسن الصغير، ب"التحرش والاغتصاب"، كما احتجت أمس أمام المؤسسة التعليمية، ليتدخل الأمن ويوقف الأستاذ ويخضعه للحراسة النظرية. وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة "العمق" من مصدر مطلع، فإن الخبرة الطبية التي خضعت لها التلميذات، أمس الأربعاء بمستشفى سعادة بقلعة السراغنة، أسفرت عن وجود تلميذتين افتضت بكرتهما، في انتظار معرفة تفاصيل أكثر عن الفاعل وتاريخ وقوع الفعل. هذا وتفاعل المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلعة السراغنة، مع الواقعة، وقال إن الواقعة "تبقى حدثا معزولا لايمكن بأي حال من الأحوال أن ينال من سمعة المدرسة العمومية ومن هيبة رجال التعليم ودورهم في تكوين وتربية الأجيال". وشدد مكتب العصبة، في بيان له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، على ضرورة استحضار "مبدأ قرينة البراءة، مذكرا "بأن كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به". كما أعلن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلعة السراغنة "تبنيه ومتابعته لهذه القضية؛ ومواكبته لجميع التفاصيل المتعلقة بها أمام الجهات المختصة ومؤازرة التلميذات وأسرهن بكافة الوسائل المشروعة". كما دعا وفق ذات المصدر، "المديرية الإقليمية لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للتلميذات". منتقدا "السماح بتصوير المشتكى به أثناء عملية التوقيف والتشهير به صوتا وصورة عبر صفحات فيسبوكية وطنية وإهانته بالسب والقذف علانية قبل أن يقول القضاء كلمته". يشار الى أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة قلعة السراغنة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لأستاذ للتعليم الابتدائي، يبلغ من العمر 44 سنة، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصرين وهتك العرض والتحرش الجنسي. وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فإن مصالح الأمن الوطني بمدينة قلعة السراغنة كانت قد توصلت بشكايات من أولياء أمور ثمان تلميذات، يتهمون المشتبه فيه بالتغرير بالضحايا والتحرش الجنسي وهتك العرض، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي وإخضاع الضحايا المفترضات لخبرة طبية. وأضاف المصدر أنه تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، والكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.