قالت تنسيقية الأحزاب المغربية بالخارج، عقب اجتماع لأعضائها عبر تقنية "زووم"، إنه تم الاتفاق على عقد جولة ثانية من برنامجها الترافعي حول المشاركة السياسية لمغاربة العالم، خلال شهر فبراير. وأضاف التنسيقية في بلاغ توصلت به "العمق"، أن أعضاءها تدارسوا مجموعة من النقاط ذات الأهمية القصوى لتجاوز واقع التهميش السياسي الذي يتعرَّض له مغاربة العالم، في ظل التباين الغريب بين الأسس المرجعية والقوانين الموجودة وبين واقع الإقصاء. ويمثل أعضاء هذه التنسيقية، أحزاب العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري. وعبر أعضاء التنسيقية وفقا للبلاغ، عن تشبثهم بتفعيل فصول الدستور المتعلقة بمغاربة العالم خاصة الفصل السابع عشر منه الذي يمنح أفراد الجالية حق التصويت والترشيح، وهو ما يضمن مواطنة كاملة يمارسون من خلالها حقوقهم المشروعة عبر إشراكهم في مسلسل التنمية التي تشهده بلادنا على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والدفاع عن القضايا المصيرية سواء الوطنية منها أو المتعلقة بالهجرة. وأضاف المصدر ذاته، أن أعضاء التنسيقية قاموا بتقييم حصيلة اللقاءات، التي عقدوها في الفترة الممتدة بين 5 و12 من هذا الشهر مع الأمناء العامين للأحزاب السالفة الذكر ومع رؤساء مؤسسات دستورية وطنية، والتي كانت في مجملها إيجابية. الجولة الثانية من البرنامج الترافعي، سيعقد خلالها أعضاء التنسيقية سلسلة من اللقاءات مع رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورؤساء الفرق النيابية بالمجلسين، ووزير الداخلية، ورئيس الحكومة. كما سترفع التنسيقية للأمناء العامين للأحزاب الوطنية مذكرة بشأن تفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.