أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن القطاعات الوزارية المعنية ستشرع في معالجة ملفات الترقية، وفق المسطرة والقواعد القانونية الجاري بها العمل، ووفق الاعتمادات التي تم رصدها في القانون المالي لسنة 2021. جاء ذلك في بلاغ توضيحي صادر عن رئاسة الحكومة عقب تداول خبر مفاده رفض رئيس الحكومة التأشير على ترقيات الموظفين بأسلاك الوظيفة العمومية، وهو ما اعتبره البلاغ "ادعاء عار من الصحة ولا يستند على أي أساس". وقال البلاغ ذاته، والذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، إن "القرار السابق للحكومة بتأجيل الترقيات، كان يتعلق فقط بتنفيذ ميزانية سنة 2020، واتُخِذ في إطار توجيه الموارد المالية للميزانية العامة لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19". كما أكد المصدر ذاته، أن "تسوية ملفات الترقية لا تتطلب أي تأشيرة من رئيس الحكومة". وسبق أن أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن منشوره الأخير حول الترقيات ومباريات التوظيف، سيحفظ للموظفين حقوقهم في الترقية، فقط سيتم تأخيرها دون التفريط في الأثر الرجعي لمستحقيها.
