يرتقب، غدا الأربعاء، أن تقدم المهمة الاستطلاعية المؤقتة للمركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم "بالرباط" ومصالح تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي "بفاس" للاطلاع على كيفية تدبير هذه المراكز والمصالح، والمجهودات التي تقوم بها، تقريرها خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. المهمة الاستطلاعية التي يترأسها البرلماني عن حزب الاستقلال أحمد التومي، والتي تشكلت أواخر 2018، ينتظر أن تقدم حصيلة لاجتماعاتها وزياراتها الميدانية لعدد من مراكز تحاقن الدم وكيفية تدبير هذه المراكز، ودورها في تأمين الاحتياجات الوطنية من هذه المادة الحيوية. وكان فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد طالب بتشكيل مهمة استطلاعية للمركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط، ومصالح تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي بفاس، وذلك للاطلاع على كيفية تدبير هذه المراكز والمصالح والتعرف على المجهودات التي تقوم بها، بالنظر إلى ما تعرفه المؤسسات الصحية في أوقات متفرقة من السنة، من نقص في التزود بالدم. وسبق لفريق العدالة والتنمية أن أحال على مكتب مجلس النواب، مقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة المغربية للدم، وتصفية مراكز تحاقن الدم الموجودة حاليا، مطالبا بجعل الوكالة "صاحبة المبادرة في مجال تطوير صناعة الدم على الصعيد الوطني"، مع إخضاعها لوصاية الدولة، وللمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى. واعتبر مقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة المغربية للدم، حصلت "العمق" بنسخة منها، أن منظومة تحاقن الدم تحتل مركزا متفردا في مجال العلاجات لعدة أسباب منها عدم توفر البديل للدم في علاج الكثير من الأمراض المزمنة والتي تكتسي بعضها خطورة كبيرة كأمراض السرطان.
