على إثر الفيضانات الأخيرة التي عرفتها أزقة وشوارع مدينة البيضاء وباقي مرافقها العامة، والتي ألحقت أضرارا بالغة بها وبالممتلكات الخاصة للمواطنين، خرجت العديد من الأصوات المنددة بضعف البنية التحتية للمدينة، وبعجز الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية في مواجهة تداعيات هاته الكوارث، من خلال استباق وضع مخططات للوقاية من أخطار الفيضانات، تتضمن قواعد ومعايير يجب احترامها عند إعداد المشاريع العمرانية والصناعية والسياحية ومشاريع البنية التحتية، حسب ماهو منصوص عليه في المادة 118 من قانون 15/36. أمام هذا النقاش العمومي الساخن والغاضب خرج مجلس المدينة في شخص رئيسه عبد العزيز العماري يحمل فيه مسؤولية ما حدث من فياضانات لشركة ليديك مشيرا إلى أنه: "تم توجيه مراسلة لشركة ليديك لمطالبتها بتقديم تقرير متكامل حول تفاصيل ما وقع والتدابير المتخذة وذلك لترتيب الآثار والمسؤوليات بعد التقييم الذي ستقوم به المصلحة الدائمة للمراقبة مع ذوي الاختصاص". ومما ينبغي إثارته في هذا السياق أن المسؤولية الإدارية والسياسية تبقى قائمة أيضا على عاتق مجلس المدينة في مواكبة ومحاسبة كل الاخلالات التي لا تتوافق مع بنود وشروط عقد التدبير المفوض مع شركة ليديك كما هي منصوص عليها في دفتر التحملات. وفي هذا السياق أشار رئيس مجلس المدينةبالبيضاء في بلاغه الأخير إلى مسؤولية شركة ليديك اتجاه ما تكبدته الحركة الانسيابية بالبيضاء من خسائر اقتصادية وتجارية ومادية بقوله: "وفي إطار عقد التدبير المفوض الذي يجمع الدارالبيضاء مع شركة ليديك، يتعين على هذه الأخيرة الحرص على الصيانة الدائمة للشبكة والأخذ بعين الاعتبار وبشكل استباقي توقعات أحوال الطقس التي تصلها من مديرية الأرصاد الجوية". إن مسؤولية مجلس المدينة اتجاه ما وقع تتأسس انطلاقا من مسؤوليته أمام ساكنة المدينة في تقييم الخدمات المقدمة له من قبل كل المؤسسات والهيئات المتعاقد معها في إطار التدبير المفوض، بموجب القانون التنظيمي رقم 113- 14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات الذي يمنحه اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة. إن ما يعاب على مجلس المدينة ومعه باقي أجهزة الدولة العميقة هو وقوفهم عاجزين أمام الاخفاقات المتتالية لشركة ليديك وغيرها في التدبير المفوض لمرفق حيوي واستراتيجي بالعاصمة الاقتصادية للبلد والمدينة الأكبر نموا ديموغرافيا دون التدخل لمعالجة الاخلالات أو لإلغاء العقدة معها التي وقعت سنة 1997 في عهد إدريس البصري وتنتهي سنة 2027 . هل سيبقى البيضاويون تحت رحمة الشركة الفرنسية "ليديك" التي تحقق أرباحا سنوية تقدر بالملايير لمدة سبع سنوات أخرى دون مراجعات وجزاءات رادعة؟ إلى متى ستبقى الدولة تحمي رموز الفساد والرشوة وسياسة الريع والصفقات المشبوهة وإسناد التدبير لنخب فاسدة وانتهازية في غياب تام لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب؟ إن ساكنة البيضاء لن تنسى الارتفاع المهول لفاتورة الماء والكهرباء من قبل شركة ليديك في تنكر تام لحجم الأرباح التي حققته طيلة مدة 23 سنة إثر احتكارها لأهم قطاع حيوي بأكبر مدينة استراتيجية بالمغرب ،في الوقت الذي تعاملت مختلف المؤسسات والشركات الكبرى بالمغرب، باتخاذ إجراءات وتدابير خاصة مع الطبقات الهشة في مختلف المجالات، من تضامن ومساندة مباشرة. إنه أمام هذا الصمت المطبق للدولة في فرض رقابتها على قطاعات التدبير المفوض سيدفع المواطنين الذين تكبدوا خسائر مادية لرفع شكاوى قضائية ضد من يجب أمام المحكمة الإدارية حتى يتم إنصافهم وجبر الضرر الذي لحق بهم. * محمد النويني محام وباحث في القانون الدولي الإنساني.
