غادرت بريطانيا السوق الداخلي والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، لتضع اللمسات الأخيرة على اتفاق خروجها من الاتحاد. وقد انتهت أمس الخميس المرحلة الانتقالية التي تلت توقيع اتفاقية البريكست في 31 يناير الماضي، والتي انفصلت بموجبها بريطانيا رسميا عن الاتحاد. واعتبارا من اليوم تتوقف المملكة المتحدة عن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن المملكة المتحدة بعد البريكست ستكون مفتوحة وسخية ومنفتحة على الخارج. وكان جونسون قد قال إن مصير بلاده أصبح الآن بين أيدي البريطانيين، وذلك بعد تصديق البرلمان البريطاني على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي. من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته إلى الفرنسيين أمس الخميس بمناسبة حلول السنة الجديدة إن المملكة المتحدة تبقى "صديقتنا وحليفتنا" رغم خروجها من الاتحاد. وقال إن "بريكست هذا كان ثمرة التململ الأوروبي وكثير من الأكاذيب والوعود الزائفة"، مؤكدا في ما يتعلق بفرنسا أن "مصيرنا هو أوروبي أولا". وكتب ديفيد فروست -وهو كبير المفاوضين البريطانيين خلال المحادثات التجارية مع بروكسل- على تويتر "أصبحت المملكة المتحدة مجددا دولة مستقلة تماما". وأقر نظيره الأوروبي ميشال بارنييه عبر إذاعة "آر تي إل" (RTL) بوجود "بعض المرارة"، قائلا "لم يستطع أحد أن يظهر لي يوما القيمة المضافة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". وعلى تويتر، كتبت رئيس الوزراء الأسكتلندية نيكولا ستورجن العازمة على إجراء استفتاء آخر على الاستقلال "أسكتلندا ستعود قريبا يا أوروبا". وعنونت صحيفة ديلي إكسبرس اليوم الجمعة "مستقبلنا، مملكتنا المتحدة، مصيرنا"، في حين كتبت صحيفة غارديان "وسط الأزمة، بلا ضجة تنهي المملكة المتحدة الحقبة الأوروبية أخيرا". وتجنبت بروكسل ولندن -بتوصلهما إلى اتفاق للتبادل الحر- تبعات صدمة كانت ستسجل لو لم يحصل ذلك، مع اعتماد حواجز تجارية كانت ستكلف الطرفين ثمنا باهظا على صعيد الاقتصاد المتضرر أساسا جراء جائحة كوفيد-19. وسيوفر الاتحاد الأوروبي لبريطانيا -مع هذا الاتفاق المبرم بعد مفاوضات شرسة استمرت شهورا- إمكانية الوصول إلى سوقه -الذي يضم 450 مليون مستهلك- من دون رسوم جمركية أو نظام حصص، لكنه يحتفظ بحق فرض عقوبات وإجراءات تعويض في حال عدم احترام القواعد على صعيد مساعدات الدولة والبيئة وحق العمل والضرائب لتجنب أي إغراق للسوق. لكن نهاية المرحلة الانتقالية تحمل تغيرا رئيسيا، إذ إن عمليات التدقيق الجمركي عند الحدود ستلقي بثقلها على المبادلات التجارية، في حين ستتوقف حرية التنقل للبريطانيين ومواطني الاتحاد الأوروبي بين أراضي الطرفين. وتشهد وحدة المملكة المتحدة تصدعا أيضا، ففي اسكتلندا -التي صوتت بنسبة 62% ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016- تظهر نتائج استطلاعات الرأي أن أغلبية من السكان باتت تؤيد الاستقلال الذي رفض عام 2015 في استفتاء أول.