صادق مجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 76-20 القاضي بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار. وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قد قال إن إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار لم يأت ليعوض السياسات العمومية في مجال الاقتصاد والمال. وأوضح بنشعبون، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن صندوق محمد السادس للاستثمار آلية جديدة تمكن من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي "عبر آليات مبتكرة تعتمد على أفضل الممارسات في مجال الاقتصاد". وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه لا يمكن للاستثمار العمومي أن يضخ أموالا فوق طاقته، موضحا أن صندوق محمد السادس أتى في هذا الإطار كرافعة للاستثمار. وقال بنشعبون إن طريقة تدبير الصندوق ستكون غير عادية، موضحا أنه لن يتدخل مباشرة إلا إذا كانت مشاريع كبيرة، "أما تدخلاته فستكون عبر الصناديق الموضوعاتية في مجالات أفقية"، مشيرا إلى أن التدبير بالأدوات التقليدية سيؤخر الاستثمار. وأشار إلى أن صندوق محمد السادس للاستثمار "ستكون له حكامة خاصة يشرف عليها 6 وزراء معنيين بقطاعات اقتصادية وأربعة متصرفين مستقلين.