أقدم حزب التجمع الوطني للأحرار على طرد القيادي والرئيس السابق لجهة كلميم وادنون، عبد الرحيم بوعيدة، من صفوفه بشكل نهائي. وتوصل بوعيدة بمراسلة من "اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم" بجهة كلميم وادنون، تخبره فيها بقرارها القاضي من طرده "بشكل نهائي من الحزب". وجاء في المراسلة " وعملا بمقتضيات المادة 31 من النظام الأساسي للحزب، يمكنكم استئناف هذا القرار أمام اللجنة الوطنية للتأديب والتحكيم داخل آجال خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل". وكان بوعيدة توصل باستدعاء من اللجنة الجهوية للتأديب تطالبه بالمثول أمامها، بعدما ما أحال رئيس الحزب عزيز أخنوش ملفه على اللجنة الوطنية للتأديب. ورفض بوعيدة المثول أمام اللجنة، حيث رد على مراسلتها عبر مفوض قضائي منبها إلى أن الاستدعاء يحمل توقيع "شخص يزعم أنه نائب رئيس اللجنة الجهوية للتأدي والتحكيم، دون تحديد هويته وصفته بشكل قانوني ويضع ختمه وطابه في الاستدعاء". وقال في تدوينة على حسابه ب"فيسبوك" إن "الإستدعاء لا قيمة له قانونياً وموجه من شخص لا يحمل أي صفة، وأي إجراء يتخذ في هذا الصدد فهو خارج القانون و باطل"، مضيفا أنه سيتخذ "الإجراءات اللازمة في مواجهة أي قرار غيابي يصدر في حقي". وكانت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية قد التمست من أخنوش والمكتب السياسي، تحمل المسؤولية في إطار ما يخوله لهم القانون بإحالة بوعيدة أنظار اللجنة الوطنية للتأديب والتحكيم، وذلك لاتخاذ الجزاءات المناسبة في حقه، معتبرة أنه لا يشرفها أن "يتقاسم بوعيدة معها الانتماء لحزب التجمع الوطني للأحرار".