أطلق برلمانيون عن حزب الاتحاد الاشتراكي، نداء استغاثة من أجل إنقاذ ساكنة جهة الشرق من شبح الموت الذي أصبح يتهددها، بعد "انهيار" المنظومة الصحية، خصوصا وأن الجهة تسجل مؤخرا أعدادا كبيرة من الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا". والتمس ثلاثة برلمانيين عن حزب الوردة وهم: سعيد بنعزيز ومحمد ابركان وابتسام مراس، من وزير الصحة خالد أيت الطالب، إحداث مستشفى ميداني بجهة الشرق وتوفير التجهيزات والمعدات والأطر الطبية اللازمة للقيام بتدخل مستعجل للتخفيف من التداعيات الخطيرة لتفشي فيروس "كورونا". وأشار برلمانيو الوردة في مراسلة توصلت "العمق" بنسخة منها، إلى أن المنظومة الصحية بجهة الشرف شهد اختلالات عميقة بفعل فشل السياسات العمومية والتهميش والاقصاء، وضعف السياسة الصحية، مما أدى إلى تدني الخدمات الصحية، جراء قلة التجهيزات والمعدات الطبية والوضعية الصعبة للبنايات والخصاص الحاصل في الموادر البشرية. وبحسب المصدر ذاته، فقد أصبحت الجهة نقطة عبور نحو المحور المحظوظ، مما يكشف حقيقة غياب المساواة في طريقة معالجة الحكومة لإشكالات الصحة والولوج إلى العلاجات الصحية بين الجهات من جهة، وبين العمالات والأقاليم من جهة ثانية. وأبرز البرلمانيون الثلاثة، أن قرار تخصيص مستشفى الفارابي بوجدة للحالات الخطيرة المصابة بكورونا، رغم نجاعته في توفير أماكن إضافية للمصابين بالفيروس، إلا أنه ساهم في غياب العرض الصحي الموجه لمختلف المرضى المصابين بأمراض أخرى، وبالتالي منعهم من الولوج إلى العلاج وانتظار المصير المجهول في المنازل والشوارع. وسجل برلمانيو الإتحاد محدودية وضعف البروتوكول الصحي المعتمد للتكفل بالحالات الخطيرة المصابة بفيروس كورونا، وعدد التحاليل المخبرية التي تجرى للكشف عن الفيروس، وأماكن القيام بها وطول مدة انتظار نتائجها التي لا تقل عن 5 أيام، مع اقتصارها على الحالات المتقدمة والمشكوك فيها بشكل جدي، واستمرار رفض استقبال هذه الحالات من طرف المصحات الخاصة وغياب الأدوية المعتمدة بالصيدليات. كما سجلوا غياب فرق طبية تشتغل بنظام الطوارئ الصحية، وعدم استقبال العديد من الحالات بسبب الاكتظاظ وتجاوز الطاقة الاستيعابية، بالمركز الاستشفائي الجامعي والمركز الاستشفائي الجهوي والمراكز الاستشفائية الإقليمية، واللجوء نحو اعتماد البروتوكول الصحي بالمنازل رغم عدم توفر شروطه، بما في ذلك خطورة الإصابة وقلة أجهزة تزويد المرضى بالأوكسجين وغيابها في بعض المستشفيات، حيث أصحبت الفكرة السائدة لدى العموم هي "وفاة كل من يلج إلى المستشفى من أجل التطبيب". هذه الوضعية بالمقارنة مع نسبة الساكنة المقدرة ب6,83 بالمائة، بحسب المصدر ذاته، جعلت مختلف المؤشرات السلبية مرتفعة مقارنة مع ما هي عليه وطنيا، إذ إلى حدود فاتح نونبر 2020، وصل عدد الوفيات إلى 279 أي بنسبة 7.41 بالمائة، وعدد الحالات النشيطة وصل إلى 5012 أي بنسبة 14.54 بالمائة، كما أن نسبة التعافي على المستوى الوطني وصلت إلى 82,82 بالمائة في حين بالجهة ماتزال في حدود 58.78 بالمائة، ونسبة الفتك وطنيا 1.69 بالمائة أما على مستوى الجهة 2.17 بالمائة. وشدد برلمانيو حزب الاتحاد الاشتراكي، على أن إحداث مستشفى ميداني بجهة الشرق من شأنه أن يرفع العرض الصحي الموجه للمصابين بهذا الفيروس، ويضمن السير العادي لباقي المراكز الاستشفائية من أجل تقديم الخدمات الصحية للمصابين بالأمراض الأخرى.