كشفت مجموعة البنك الدولي، عن تقديمها لعدد من المساعدات للمغرب، سواء من خلال تدعيم قدرته على مواجهة الصدمات أو تحسين الطرق أو السكن. جاء ذلك، في التقرير السنوي للبنك لسنة 2020 المعنون ب"دعم البلدان في أوقات لم يسبق لها مثيل"، والذي استعرض من خلاله حصيلة مساعداته المالية التي قدمها لعدد من البلدان، لمواجهة التحديات التي تواجهها سواء قبل أو في ظل الجائحة. وقال البنك، إن مشروعا بقيمة 275 مليون دولار سيساعد المملكة على تدعيم قدرتها لإدارة تأثير الكوارث الطبيعية والصدمات المناخية على المالية العامة، وتحسين إطارها المؤسسي لإدارة مخاطر الكوارث، مشيرا إلى أن البنك يساند البلدان في استجابتها لمكافحة الجائحة من خلال عمليات طارئة تركز على تأمين المستلزات الطبية الأساسية لأنظمة الرعاية الصحية، وتشمل هذه المساندة إتاحة موارد تمويلية وتقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية لمعاونة هذه البلدان على تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة وإبطاء وتيرة تفشي المرض. وأشار البنك، إلى أنه في السنة المالية 2020، واستجابة لتفشي كورونا وافق على 7 عمليات جديدة أي 177 مليون دولار، وعلى إعادة توجيه التمويل من 10 مشروعات قائمة أي 464 مليون دولار، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار البرنامج العالمي للاستعداد الاستراتيجي والتصدي للجائحة. وأبرز البنك، أن مساندة مجموعة البنك الدولي، تساعد المغرب على تحديث الطرق القروية وتوسيع شبكة الترامواي في مدينة الدارالبيضاء. وتشمل هذه المساندة، يضيف البنك، تقديم تمويل بقيمة 100 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية بدون ضمان سيادي، وهو الأول من نوعه لأحد أجهزة الحكم المحلي في شمال إفريقيا، كما يقدم برنامج للخدمات الاستشارية الخبرات والإرشادات الفنية بشأن الحكومة البيئية والاجتماعية، ويأتي هذا في إطار جهد أوسع لمجموعة البنك يستهدف مساندة الإصلاحات والاستثمار لتعزيز التنمية الجهوية بالمغرب. وأبرز البنك، أنه قدم للمغرب مساندة أخرى تتمثل في إدخال إصلاحات على سلسة القيمة لقطاع الإسكان بالبلاد والتي شملت تطوير الأحياء العشوائية وتحديث قانوني البناء والإيجار السكني، وساعد ذلك أكثر من 100 ألف أسرة معيشية عاملة بالقطاع غير المهيكل على الحصول على التمويل العقاري. ولفت إلى أن المغرب من البلدان التي لديها عمليات نشطة لبنك الدولي للإنشاء والتعمير أو المؤسسة الدولية للتنمية، مبرزا أنه بين سنتي 2010 و2020، استفاد أكثر من 9 آلاف فلاح في مناطق تعاني من شح حاد في المياه من تحسن الخدمات الري في أكثر من 24 ألف هكتار . وفي سياق آخر، كشف البنك الدولي، على أن المجموعة ستتيح ما يصل ل160 مليار دولار بنهاية يونيو 2021 على مدى 15 شهرا تنتهي في يونيو 2021، لمساعدة البلدان على معالجة التأثيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تفشي كورونا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على رؤية واضحة لأهدافها التنموية طويلة الأجل.