أفادت وثيقة حصلت عليها جريدة العمق، أن وزارة الداخلية تتجه إلى إحداث شركات جهوية تتكلف بتدبير توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل على صعيد كل جهة. وأوضحت الوثيقة، أن هذه المنظومة الجديدة سيتم تنزيلها في أربع جهات وهي جهة الدارالبيضاء – سطات، وجهة مراكشالحوز، وجهة سوس ماسة، وجهة كلميم واد نون، وذلك في مرحلة أولى في أفق تعميم هذه المنظومة على الصعيد الوطني خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات. ويأتي هذا المشروع الجديد، وفق الوثيقة ذاتها، في إطار الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الداخلية من أجل تنمية المرافق التي تشرف عليها الجماعات الترابية وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للمرافقين ولوضع منظومة جديدة لقطاع توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل. وفي السياق ذاته، سيتم إنجاز دراسة شاملة لإعادة هيكلة القطاع، إذ ترتكز هذه الهيكلة على وضع الآليات القانونية والإجراءات الضرورية من أجل خلق شركات جهوية تتكلف بتدبير توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل على صعيد كل جهة.