الشناوي: الحكومة تريد تمرير قانون الإضراب في عز أزمة كورونا تكميما للأفواه

تعالت من جديد الأصوات الرافضة لقانون ممارسة حق الإضراب، بعد إعلان البرلمان عن مناقشته يوم الأربعاء 16 شتنبر الجاري بمجلس النواب، حيث اعتبر النائب البرلماني عن فيديرالية اليسار الديمقراطي مصطفى الشناوي، أن الحكومة تريد تمريره في عز أزمة كورونا "تكميما لأفواه وخرقا للحريات".
وقال الشناوي في تدوينة على حسابه الرسمي ب"فايسبوك"، "مؤسف وضد الأعراف وما هو متفق عليه وخارج السياق الذي تعرفه البلاد والوضع الوبائي المقلق، الحكومة تعطي الأولوية لفرض قانون الإضراب للمزيد من تكميم الأفواه وخرق الحريات والاستجابة لمطالب الليبرالية المتوحشة التي تعبث بالبلاد".
آثار جدلا واسعا .. البرلمانيون يستعدون لمناقشة قانون الإضراب
اقرأ أيضا
وتابع الشناوي، أن "الحكومة تتهرب من التفاوض ثلاثي الأطراف للتوافق على صيغة متوازنة، تضمن حقوق الشغيلة وتريد بالمنطق الأغلبي تمرير مشروع قانون الإضراب"، مضيفا "الحكومة تعتبر الآن قانون الإضراب أولوية".
واستطرد، "هذا يؤكد الطبيعة الليبرالية المتوحشة لهذه الحكومة وأهداف حزبها الأغلبي وأغلبيتها في ضرب المكتسبات والخضوع لتعليمات الرأسمال المتوحش" على حد تعبيره.
وختم الشناوي تدوينته بالقول، إن "الحكومة ماضية في هجومها على الطبقة العاملة وعلى الطبقة الوسطى والفقيرة وتنفيذ أجندة الرأسمال الجشع، وسنتصدى بكل قوانا لهذه الهجمة". يقول المتحدث.
يشار إلى أن القانون الذي أعدته الحكومة السابقة، آثار جدلا واسعا بين النقابات التي سجلت اعتراضها على بعض من مواده، معلنة تخوفها من أن يقيد حق المغاربة في الدخول في إضراب.
وكان كل من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل عبروا عن رفضهم للقانون.
كما عارضته بقية النقابات متمثلة في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى جانب القطاع النقابي للعدل والإحسان، والنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وطالب اتحاد النقابات العالمي FSM الممثل ل 100 مليون عامل ب 132 دولة، حكومة سعد الدين العثماني بسحب "مشروع القانون التنظيمي للإضراب 97-15" من البرلمان، واحترام القانون الدولي.
يذكر أن حكومة سعد الدين العثماني، ترفض سحب القانون بدعوى أنه أصبح ملكا للمؤسسة التشريعية، مشددة على أنها لن تذهب للمؤسسة التشريعية من أجل التصويت عليه إلا بعد استنفاذ مراحل التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.