طالبت البرلمانية أمينة ماء العينين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، بالاعتذار لمؤسسة البرلمان، بسبب اتهامه للمؤسسة التشريعية ب"الانحراف"، داعية رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بوصفه رئيس السلطة الوصية على المندوبية، بالتدخل لضمان احترام الدستور ومؤسسات الدولة. وهاجمت ماء العينين التامك عقب إصداره لبلاغ يرد فيه عن سؤال كتابي لنواب برلمانيين من حزب العدالة والتنمية موجه إلى رئيس الحكومة حول إضراب "معتقلي حراك الريف" عن الطعام، واعتبرت ماء العينين أن التامك "يسكنه هاجس الصراع والنزاع". وقالت إن "كل دود فعل السيد المندوب العام لإدارة السجون، حتى صارت بلاغاته الانفعالية والعنيفة عادة لم تستثن أحدا بما فيها المؤسسة الرقابية الأعلى في الدستور وهي البرلمان". وأضافت ماء العينين "لقد سمح السيد المندوب العام لنفسه مرة أخرى بمهاجمة البرلمان وتقريع أعضائه واعتبار ممارستهم لاختصاصاتهم الدستورية انحرافا، وهو أمر غير مقبول ولا يخدم العمل المؤسساتي في شيء"، مشددة أن عليه "أن يراجع أسلوبه ومنهجيته لأننا لسنا في حلبة صراع يبحث فيها كل طرف على توجيه الضربات للطرف الآخر". وردت ماء العينين على بلاغ التامك بقولها "ما سماه السيد المندوب انحرافا هو ممارسة دستورية منظمة، حيث أن البرلمان بوصفه سلطة يخاطب سلطة أخرى من خلال رئيسها وهو رئيس الحكومة، ولا يمكنه مخاطبة موظفي الدولة، ولذلك فالسؤال الكتابي (موضوع استنكار وغضب السيد المندوب) والذي كنت ضمن النائبات والنواب الموقعين عليه، استوفى المسطرة التنظيمية ووجه لرئيس الحكومة الذي له أجل ليجيب عنه، أما كيفية تواصل رئيس الحكومة مع مرؤوسيه فلا يهم أعضاء البرلمان". وشددت البرلمانية ذاتها في تدوينة على فيسبوك، على أن "نشر الأسئلة الكتابية والشفوية التي يوجهها أعضاء البرلمان بعد استيفائها المساطر القانونية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هو ممارسة عادية ومعمول بها منذ سنوات في المغرب وباقي دول العالم". وأردفت أن ذلك يعد من صميم "تواصل أعضاء البرلمان مع من يمثلونهم"، مبرزة أنه "لم يسبق لرئيس حكومة أو وزير أو مسؤول سام أن استنكر ذلك على البرلمان أو تطاول عليه أو حاول "تقريع" أعضائه مثل التلاميذ الصغار كما يفعل السيد المندوب الذي يريد أن يوحي أنه فوق الجميع وفوق المؤسسات، بأساليب هجومية تفتقد للياقة وآداب التراسل بين المؤسسات". واعتبرت ماء العينين أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج "كان بإمكانه انتظار إحالة السؤال عليه من طرف رئيسه أو مراسلته لإفادته بعناصر الجواب، ثم نشره إن أراد ليعرض وجهة نظره ويدافع عن سياسته وقراراته وهو أمر عادي ومشروع، يقوم به أعضاء الحكومة وباقي المسؤولين كل يوم، متفهمين أن أعضاء البرلمان يطرحون الأسئلة التي تشغل الناس ليتلقوا الإجابات، وليس لتلقي التوبيخ والتقريع والدروس بأساليب لا تحترم المؤسسات، علما أن أعضاء البرلمان لم يسبق لهم استعمال هذا الأسلوب مع السيد المندوب في إطار الاحترام الواجب بين الجميع مهما كان الاختلاف".