توقع صندوق النقد العربي أن تمتد فترة تعافي قطاع السياحة والسفر بالمنطقة العربية جراء أزمة "كورونا" ما بين 3 و6 سنوات. وأفاد الصندوق في تقرير نشره، الأحد، حول "تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على قطاع السياحة في الدول العربية وسياسات دعم التعافي" بأنه من المتوقع أن تمتد فترة تعافي قطاع السياحة والسفر وعودته إلى المستويات المسجلة قبل الأزمة ما بين ثلاث إلى ست سنوات وفق تقديرات المنظمة العربية للسياحة والاتحاد العربي للنقل الجوي. وأضاف التقرير أن طول فترة التعافي المتوقعة يعتمد على عدد من العوامل من أهمها سرعة تعافي الاقتصاد العالمي، ومدى التنسيق ما بين دول العالم في ما يتعلق بتبني إجراءات صحية متناغمة، والفترة المتوقعة للوصول إلى لقاح، ومستويات عودة ثقة المسافرين. وأوضح أنه بناء على ذلك، من المتوقع وفق فرضية "التعافي السريع" عودة نشاط قطاع السياحة والسفر في الدول العربية إلى المستويات المسجلة في عام 2019 خلال عام 2023، فيما يتوقع وفق فرضيتي "التعافي الوسطي"، و"التعافي البطيء" امتداد الفترة اللازمة لتعافي القطاع إلى فترة تتراوح بين عامي 2024 و2026. وسجل الصندوق أن طول فترة التعافي المتوقع لقطاع السياحة العربي "يفرض بعض الانعكاسات على صعيد السياسات بالنسبة لصناع القرار في الدول العربية، من الأهمية بمكان أن تتمحور التدخلات الحكومية حول صياغة خطط عاجلة لدعم تعافي المنشآت العاملة في القطاع وتمكينها من تجاوز آثار الأزمة ومعاودة النشاط والمحافظة على العمالة التي توظفها". وبخصوص انعكاسات أزمة "كورونا" المستجد على قطاعات السياحة العربية والجهود التي تبنتها الحكومات العربية لدعم تعافي القطاع، أشار التقرير إلى تضرر إحدى عشرة دولة عربية من توقف أنشطة السياحة ، مذكرا في هذا السياق بأن الحكومات العربية تبنت حزما من السياسات تستهدف تخفيف التداعيات السلبية على قطاع السياحة، وضمان قدرة منشآته على الوفاء بالتكاليف التشغيلية، وتمكينها من الإبقاء على العمالة لديها. تنوعت هذه التدخلات، وفقا للتقرير ، ما بين تسهيل نفاذ منشآت القطاع إلى خطوط الائتمان والسيولة بكلفة ميسرة، وضمانات حكومية للبنوك للتوسع في إقراض هذا القطاع، وإعفاء منشآت القطاع من أقساط ومدفوعات الفائدة على القروض، وتأجيل الضرائب المستحقة عليها، وغيرها من التدخلات الأخرى. ولفت التقرير الى أن قطاع السياحة يعتبر من أكثر الأنشطة الاقتصادية تأثرا بجائحة "كورونا" نتيجة لتأثر كل من جانبي العرض والطلب على السفر والسياحة بدرجة كبيرة، بسبب القيود المفروضة على وجهات السفر، إضافة إلى قيام عدد كبير من الدول بإلغاء رحلات الطيران للحد من تفشي الفيروس. تجدر الاشارة إلى أن صندوق النقد العربي، الذي تأسس سنة 1976، يتخذ من مدينة أبوظبي مقرا دائما له ويضم في عضويته جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.