عبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة أكادير، عن رفضه المطلق لعملية تفويت ممتلكات جماعية "تعد رصيدا ثقافيا وتراثيا في ملك ساكنة أكادير"، مشددا على أنه "لا يحق لأي كان تفويته وبعثرته تحت أية شرعية وأي ذريعة كانت". وكان مجلس بلدية أكادير، الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، قد برمج خلال دورة استثنائية للمجلس ستعقد يوم الخميس المقبل، بيع رصيد عقاري، ويتعلق الأمر ب "المخيم الدولي"، و"المستودع الجماعي الكائن بشارع القاضي عياض". وأشار فريق البام في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إلى أن هذا الوعاء هو إرث ثقافي وحضاري لمدينة الانبعاث بعد زلزال 1960 ومفخرة للساكنة ومصدر قوة تنموية للمدينة، مؤكدا أن هذا حافظ عليه مختلف المنتخبين المسيرين لشؤون البلدية منذ سبعينيات القرن الماضي. واعتبر أن قرار المكتب المسير الحالي "تدميره بجرة قلم، في نازلة غير مسبوقة بعاصمة سوس أقل ما يقال عنها أنها صادمة، إن لم نقل قرارا كارثيا تعسفيا متسلطا، يعكس حجم الاستهتار الذي بلغه تدبير المكتب المسير، ويعكس كذلك حجم الاستخفاف بمكانة ساكنة سوس المجاهدة وبتاريخها العريق وبتراثها وحضارتها". ودعا المصدر ذاته، السلطات العمومية وسلطات الوصاية إلى اتخاذ ما يسمح به القانون لوقف ما أسماها "المجزرة في حق تراث وتاريخ مدينة أكادير"، مناشدا "مختلف الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية والنقابية لتحمل مسؤوليتها التاريخية أمام هذه الكارثة، والتحرك العاجل لوقف هذا العبث". وعبر الفريق عن عزمه "تتبع خيوط هذه الطبخة السياسوية حتى فضح المخططين والمتربصين والمستفيدين من صفقات جنح الظلام، التي تسعى لإغراق المدينة في الجشع الإسمنتي على حسب ضرب ما تبقى من التراث والفضاءات العريقة لمدينة الانبعاث وضرب معها ما تبقى من مقومات عراقة وهوية المواطن السوسي الأمازيغي الحرث". وحمل بلاغ فريق البام "المكتب المسير لمسؤوليته الكاملة في البحث عن موارد للمشاريع التي يتذرع بها، عوض سلك أقصر سبل حل الأزمات المادية وهما إما المبالغة في الاقتراض أو بيع الممتلكات، وهما عمليتان تعكسان إفلاس التصورات وقصور النظر وفشل التدبير وسطحية عقلية التسيير التي لا علاقة لها بمبادئ وقيم التدبير الحداثي العصري والذكي للمدن".