آثار إدراج نقطة بيع رصيد عقاري هام في ملكية ساكنة أكادير، وهما المخيم الدولي، والمستودع الجماعي الكائن بشارع القاضي عياض، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي المزمع عقدها يوم الخميس 16 يوليوز الجاري، غضب المعارضة ومنها فريق الأصالة والمعاصرة التي أصدرت بيانا في الموضوع. واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة، أن مثل " هذه القرارات الاستفزازية المطبوعة برائحة طبخة صفقات تجارية خفية تعد على المقاس"، وأضاف انها، "كمعارضة غيورة على تاريخ وممتلكات والرصيد الحضاري لساكنة أكادير تعبر عن الرفض المطلق لعملية تفويت هذه الممتلكات التي تعد رصيدا ثقافيا وتراثيا في ملك ساكنة أكادير ولا يحق لأي كان تفويته وبعثرته تحت أية شرعية و أية ذريعة كانت". وحمل الفريق " المكتب المسير لمسؤوليته الكاملة في البحث عن موارد للمشاريع التي يتذرع بها، عوض سلك أقصر سبل حل الأزمات المادية وهما إما المبالغة في الاقتراض أو بيع الممتلكات"، مؤكدا أنهما "عمليتان تعكسان إفلاس التصورات وقصور النظر وفشل التدبير وسطحية عقلية التسيير التي لا علاقة لها بمبادئ وقيم التدبير الحداثي العصري والذكي للمدن". ودعا الفريق "السلطات العمومية وسلطات الوصاية إلى اتخاذ ما يسمح به القانون لوقف هذه المجزرة في حق تراث وتاريخ مدينة أكادير"، كما ناشد "مختلف الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية والنقابية لتحمل مسؤوليتها التاريخية أمام هذه الكارثة، والتحرك العاجل لوقف هذا العبث". وأكد الفريق العزم على " تتبع خيوط هذه الطبخة السياسوية حتى فضح المخططين والمتربصين والمستفيدين من صفقات جنح الظلام، التي تسعى لإغراق المدينة في الجشع الإسمنتي على حساب ضرب ما تبقى من التراث والفضاءات العريقة لمدينة الانبعاث وضرب معها ما تبقى من مقومات عراقة وهوية المواطن السوسي الأمازيغي الحر". وأشار فريق الأصالة والمعاصرة أن " هذا الوعاء العقاري الذي يعتبر إرثا ثقافيا وحضاريا لمدينة الانبعاث بعد زلزال 1960 ومفخرة للساكنة ومصدر قوة تنموية للمدينة، وهو الوعاء الذي حافظ عليه مختلف المنتخبين المسيرين لشؤون البلدية منذ سبعينيات القرن الماضي؛ قرر المكتب المسير الحالي تدميره بجرة قلم، في نازلة غير مسبوقة بعاصمة سوس أقل ما يقال عنها أنها صادمة، إن لم نقل قرارا كارثيا تعسفيا متسلطا، يعكس حجم الاستهتار الذي بلغه تدبير المكتب المسير، ويعكس كذلك حجم الاستخفاف بمكانة ساكنة سوس المجاهدة وبتاريخها العريق وبتراثها وحضارتها".