حرمان القيمين الدينيين من بطاقة راميد يصل إلى البرلمان

وجه المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، علي العسري، سؤالا كتابيًا، إلى وزيري الداخلية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، حول إعادة النظر في حرمان القيمين الدينيين من بطاقة المساعدة الطبية راميد، متسائلاً عن إمكانية إعادة النظر في قرار حرمان هذه الفئة المحدودة الدخل من البطاقة، والتي يعاني جزء كبير منها الهشاشة والحاجة ولو بجعل ذلك اختياريا لها وليس إلزاميا.
وجاء في نص السؤال الكتابي، الذي اطلعت العمق على نسخة منه، "أن الكثير من القيمين الدينيين، لاسيما الأئمة الراتبون وخطباء المساجد بالعالم القروي، يشكون الصعوبات الجمة التي يواجهونها نتيجة حرمانهم من بطاقة المساعدة الطبية راميد، نتيجة استفادتهم من تغطية صحية خاصة توفرها لهم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين ، والتي يرون أنها لا تفي بكل حاجياتهم الاجتماعية، وتتوقف بمجرد مغادرتهم للمسجد الذي يعملون به بتوافق غير مكتوب وغير محدد المدة بينهم وبين ساكنة دوار، أو قرية، أو مدشر، أو قصر الدوار".
وأوضح المستشار البرلماني العسري، أنه يمكن للتوافق والعمل أن يتوقف في أي وقت ولأي سبب، ولو لم يكونوا معنيين به مباشرة ، لتبدأ رحلة البحث عن مسجد آخر، رحلة قد تستغرق أسابيع أو شهورا، وأحيانا سنة أو سنوات، فيجدون أنفسهم دون دخل أو تغطية صحية، كما أن عدم استفادتهم من بطاقة راميد يحرمهم من مزايا اجتماعية تتوقف عليها، كالاستفادة من برنامج تيسير لدعم تمدرس أبنائهم، ومنح التعليم العالي للأبناء الطلبة، حتى في مراحل توقفهم عن العمل".