أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رفضها لبعض الدعوات التي تروم التبخيس والنيل من مكانة عمل الأحزاب السياسية ودورها الدستوري في تمثيل المواطنين والمواطنات، من خلال مؤسسات منتخبة تعكس الإرادة الحرة للمواطنين المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع. الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة، ثمنت في بلاغ صدر عقب اجتماعها عن بعد، أمس الاثنين، فاتح يونيو 2020، إجماع الأحزاب الوطنية على ضرورة صيانة الثوابت الدستورية وضمنها الاختيار الديمقراطي. وثمنت في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، المشاورات التي أجرتها الحكومة مع الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والجمعيات المهنية، والتأكيد على مواصلة انخراط الحزب بكافة هيئاته ومؤسساته في الجهد الوطني والعمل التضامني المشترك من أجل الإسهام في تقديم الأجوبة المناسبة لمعالجة تداعيات الجائحة على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وإغناء النقاش الوطني في الموضوع من خلال مقترحات بناءة تمكن من تحقيق الإقلاع الاقتصادي والأمن الاجتماعي. أمانة البيجيدي، دعت بحسب البلاغ ذاته، إلى تعزيز التعبئة الوطنية من أجل مواجهة التداعيات المذكورة وتعزيز المكاسب التي تحققت في هذا المجال خلال هذه المرحلة الوبائية، وتعزيز دور المنتخبين سواء على المستوى الوطني بمواصلة النشاط التشريعي والرقابي خلال ما تبقى من دورة أبريل وما بين الدورتين مع احترام تدابير الوقاية والتدابير الاحترازية الملائمة بعد رفع الحجر الصحي. وأكدت على أهمية فتح التشاور على المستوى الجهوي حول تدابير الإنعاش الاقتصادي واستئناف الانعقاد العادي لدورات المجالس الجماعية للجماعات الترابية في إطار الاحترام والتقيد بالتدابير الوقائية والاحترازية اللازمة. وعبرت في البلاغ ذاته، عن اعتزازها مجددا بالمقاربة الاستباقية النموذجية لبلادنا في التعامل الحازم والمبكر مع جائحة كوفيد 19 بقيادة الملك محمد السادس، ومن خلال عمل حكومي منسجم ومتواصل والتقائي لمختلف القطاعات الحكومية التي تقف في الصفوف الأمامية للجائحة وبانخراط كافة الهيئات والمؤسسات والمواطنين والمواطنات. وفي السياق ذاته، أكدت أمانة البيجيدي على اعتزازها بكون تصدي المغرب للجائحة لم يقتصر على مواجهتها داخليا بل إنه قد تجاوز الإطار الوطني، كما تجلى في دعوة الملك محمد السادس نصره الله لإرساء إطار عملياتي لمواكبة مختلف مراحل وقف انتشار الوباء على المستوى الإفريقي. وثمنت المبادرة الملكية السامية الخاصة بتوجيه دعم عيني من بيت مال القدس لمستشفيات مدينة القدس الشريف، خاصة بأقسام الطوارئ والعزل والحجر الصحي، في سياق دعم جهود القطاع الصحي بالمدينة المحتلة ورفع جاهزيته وتعزيز قدرته على مواجهة الآثار المحتملة لجائحة كورونا ودعم صموده أمام الاحتلال وفي ضوء تصاعد حدة هجوم المستوطنين وقوات الاحتلال.
