وجه عدد من جمعيات المجتمع المدني بجماعة حد بوموسى شكاية إلى عامل إقليمالفقيه بنصالح تطالبه فيه بالتدخل لفتح تحقيق حول ما وصفتها ب "الخروقات” التي شابت عملية توزيع مساعدات غذائية على ساكنة الجماعة. وقالت الجمعيات في الشكاية التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إن طريقة التوزيع شابتها خروقات “خطيرة” المتمثلة في كون الرئيس حولها إلى حملة انتخابية سخر فيها مجموعة “من السماسرة وبعض أعضاء المجلس الموالين له”، وفق تعبير الوثيقة. وأشارت الجمعيات الموقعة على الشكاية إلى أن شكل القفة ومحتواها يشكل “ضربا لكرامة الإنسان”، إذ أن ما تحتويه يجعلها غير قادرة على الاستجابة للحاجيات اليومية للمواطنين، فضلا عن إقصاء جمعيات المجتمع المدني من عملية التوزيع. وأوضحت الشكاية أن رئيس جماعة حد بوموسى اعتمد على لوائح أعدها بعض المستشارين الموالين له وبعض الأشخاص المعروفين بسماسرة الانتخابات” وبمباركة من السلطات المحلية. من جانبه، نفى رئيس جماعة حد بوموسى في تصريح خص به جريدة “العمق” ما جاء في شكاية الجمعيات، مؤكدا أن السلطة هي التي تتحمل المسؤولية في مسألة توزيع المساعدات، إذ قامت بإعداد لوائح المستفيدين من هذه المساعدات وهي التي تكلفت بعملية التوزيع، وفق تعبيره. وبخصوص محتوى القفة، أكد المتحدث على أن القفة التي قامت الجماعة بشرائها من أجود القفف بجهة بني ملالخنيفرة، داعيا الجمعيات الموقعة على الشكاية بالبحث عن مصادر أخرى للحصول على مساعدات غذائية عوض انتظار جماعة حد بوموسى، وفق تعبيره.